أفادت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى إسرائيل، بأن المحكمة العليا الإسرائيليّة، تنظر الخميس، في التماسين يطالبان جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإعادة جثامين 64 شهيدا وشهيدة من أصل 249 جثمانا، يحتجزها الاحتلال فيما يسمى "مقابر الأرقام"، دون مسوغ قانوني.

وعبّر محامي مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان سليمان شاهين، الذي يتولى متابعة الملف بالتعاون مع الحملة الوطنية لاسترداد الجثامين وبتوكيل من عائلات الشهداء، وبالتعاون مع مركز الميزان لحقوق الانسان، عن  قلقه البالغ من الطلب المسبق بتأجيل المحكمة الذي تقدمت به النيابة الاسرائيلية متذرعة بمجموعة من الادعاءات.

وأوضح أن النيابة الإسرائيلية تدعي أنها بحاجة لتأسيس جسم منفصل يعمل على التحقق من مكان الجثامين المطالب بها ويكون مسؤولا عن التفتيش عن مكان الجثامين، إضافة لادعائهم بأن غالبية الجثامين دُفِنت من قِبل الشرطة الاسرائيلية أو من قبل مؤسسة التأمين الوطني أو شركات خاصة تولّت عملية دفن جثامين الشهداء، وأن تلك الجِهات لا تحتفظ بِسجلات توثق عمليات الدفن ولا هويات المدفونين.

ورفض المحامي شاهين طلب النيابة الاسرائيلية، وأصرّ على انعقاد المحكمة في  موعدها المحدد، وبين أن تعهدات النيابة أمام المحكمة الاسرائيلية في الجلسة المنعقدة في تاريخ 13 تموز (يوليو) 2015 والقاضية بتشكيل بنك لفحوصات الحمض النووي لعائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم قد مر عليها نحو عامين ولم يقم الجيش بأي خطوة لتحقيق هذه التعهدات بل عاد لاحتجاز جثامين شهداء فلسطينيين جدد.