قدمت النيابة العامة والشرطة الإسرائيلية، ردها إلى المحكمة الإسرائيلية على الطلب العاجل الذي تقدم به محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين محمد محمود الذي طالب فيه بعدم نقل الشهيدين فادي القنبر ومصباح أبو صبيح لمقابر الأرقام وقالت النيابة والشرطة الإسرائيلية في ردها على الطلب انه لا يوجد حتى اللحظة أي قرار رسمي بنقل جثامين الشهداء لمقابر الأرقام، وفي حال تم القرار سيكون هناك عدة إجراءات وسيتم إبلاغ المحكمة ومحامي العائلات بالأمر قبل تنفيذه لمناقشته وستكون هناك إمكانية للاعتراض عليه.

وأضافت النيابة في ردها أن ما تم نشره هي تقارير صحافية فقط، حيث كان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي "أفيغدور ليبرمان" صادق على طلب وزير ما يُسمى "الأمن الداخلي جلعاد أردان" بدفن اثنين من منفذي عمليات انتفاضة القدس؛ بـ"مقابر الأرقام"، وذلك لغايات التفاوض مع حماس لاستعادة الجنود والإسرائيليين في قطاع غزة، وأنه سيتم مناقشة الدفن خلال جلسة المحكمة العليا المقررة في 13 أيلول القادم، وستفصل للمحكمة المراحل التي وصلت إليها الإجراءات حتى ذلك الحين.

وقال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين محمد محمود إن النيابة الإسرائيلية ستعطي الهيئة فرصة لتقديم التماس لما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية في حال صدر قرار بتحويل جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات الاحتلال، لمقابر الأرقام وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قد تقدمت الأربعاء الماضي، بطلب عاجل للمحكمة العليا الإسرائيلية، طالبت فيه بعدم التصرف بجثامين الشهداء الذين يحتجزهم الاحتلال الإسرائيلي، وذلك حتى تاريخ 13 أيلول المقبل، وهو الموعد الذي حددته المحكمة العليا للنظر في التماس سابق قدمته الهيئة يتعلق باحتجاز جثامين الشهداء مصباح أبو صبيح، ويوسف أبو صالح، وعبد الحميد أبو سرور.