دعا "مجلس حاخامات المستوطنات" في فتاوى دينية، المستوطنين إلى تسميم مياه الشرب في القرى والمدن الفلسطينية المحتلة، بهدف "تهجير المواطنين الفلسطينيين من قراهم وبلداتهم أو قتلهم".

من جانبها حذرت "منظمة التحرير الفلسطينية" من خطورة هذه الخطوة، وقالت في تقرير لها يوم الجمعة 18 يونيو/حزيران إن "الهدف من تسميم المياه، وفق ما كشفت عنه مؤسسة منظمة "يكسرون الصمت" الإسرائيلية، يتمثل في دفع السكان المحليين الفلسطينيين إلى ترك قراهم وبلداتهم ليتسنى للمستوطنين السيطرة على أراضيها، أو تسمّمهم".

وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع للمنظمة، إن "الحاخام شلومو ملميد رئيس ما يسمى "مجلس حاخامات المستوطنات" أصدر فتوى تجيز للمستوطنين تسميم مياه الشرب المغذية للقرى والبلدات الفلسطينية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة".
وأضاف المكتب في تقرير له، إن "تلك الفتوى شبيهة بفتاوى سابقة أجازت سرقة المواطنين العرب، وسرقة وتخريب محصول الزيتون من الفلسطينيين، حيث سجلت مئات الحوادث التي اتت كترجمة فعلية لهذه الفتاوى العنصرية".
وتوقف عند خطورة "التحضيرات التي تقوم بها ما تسمى "باللجنة اللوائية للتخطيط والبناء" في القدس المحتلة، لتنفيذ مخططها الخاص بإقامة 258 وحدة استيطانية على أراضٍ تعود لقريتيّ
 العيسوية والطور وجزء من أراضي لفتا".
وكان التقرير السنوي الذي صدر مؤخرا عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "اوتشا" بعنوان "نظرة عامة على الوضع الإنساني في العام 2015، حياة مجزأة"، قد أشار إلى نتائج تثير القلق، حيث قال ديفيد كاردن، رئيس المكتب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن "عمليات هدم منازل الفلسطينيين تزيد من أخطار الترحيل القسري التي تواجه التجمعات  الفلسطينية". 
وأوضح التقرير أن "معدل التهجير في الضفة الغربية عاد إلى الارتفاع بشكل حاد في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2016، حيث هدمت قوات الاحتلال المزيد من المباني، وهُجر المزيد من الفلسطينيين لتبلغ مستويات تجاوزت الأعداد الواردة في العام 2015 بأكمله، حيث جرى هدم 598 مبنى مقابل 548، وتم تهجير 858 فلسطينيا مقابل 787 على التوالي".