عقدت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني في مدينة رام الله، المؤتمر الأول لتنظيم سوق الكهرباء.

وشكّل المؤتمر فرصة للتعريف بدور الهيئات التنظيمية الفلسطينية وآلية عملها بشكل أفضل وإشراك صناع القرار ومنتجي الكهرباء للتأثير إيجابا على سوق الكهرباء.

ويسعى مشروع الطاقة الفلسطيني الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لدعم استقلالية الطاقة المستدامة في الضفة الغربية لتعزيز اتفاقية عام 2016 ونقل ملكية ومراقبة أصول الطاقة من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية. ولتحقيق ذلك، تدعم الوكالة الأميركية العمل على دفع هذا الاتفاق لبناء قدرات مؤسسات الطاقة الفلسطينية، وتعزيز العمليات التجارية لشركات التوزيع، وتنفيذ مشاريع تجريبية رائدة في مجال الطاقة.

وفي كلمتها خلال المؤتمر، قالت كورتني تشوب، القائمة بأعمال مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إن "قطاع الطاقة في جميع أنحاء العالم يمرّ بتغيرات كبيرة، ويجب على الجهات التنظيمية أن تسعى جاهدة لضمان توفير أعلى مستويات الجودة من الكهرباء بأقل تكلفة للمستهلكين. ومع توسع قطاع الطاقة الفلسطيني وحصوله على قدر أكبر من الاستقلالية فإن دور الهيئة التنظيمية بات أمرا بالغ الأهمية".

وتُعدّ الحكومة الأميركية، من خلال الوكالة للتنمية الدولية، الجهة الرائدة في تقديم المساعدة الإنمائية للفلسطينيين، حيث قدمت ما يزيد على 5.5 مليار دولار منذ عام 1994 لدعم البرامج المختلفة في مجالات الديمقراطية والحكم الرشيد وتحسين التعليم والصحة وتقديم المساعدات الإنسانية؛ وتنمية القطاع الخاص والتجارة؛ وتطوير البنية التحتية وموارد المياه، ومن شأن هذه الاستثمارات أن تعزز التزام الولايات المتحدة بتحسين الحياة اليومية للفلسطينيين بما يسهم في تعزيز آفاق السلام الدائم.​