أصدرت محاكم الاحتلال الإسرائيلي  الثلاثاء "56" أمراً بالاعتقال الإداري بحقّ أسرى فلسطينيين ما بين شهرين وستة شهور قابلة للتمديد عدّة مرات، وذلك بذريعة "الملف السرّي".
وأوضح محامي نادي الأسير أن من بين هذه الأوامر "20" أمراً صدرت بحقّ أسرى قضوا أشهراً وسنوات قيد الاعتقال الإداري.

ويعتبر الاعتقال الإداري إجراءً تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.

ويتعرض المعتقلون الإداريون إلى كثير من أشكال المعاملة السيئة والعقوبة القاسية الحاطة بالكرامة الإنسانية ومنها: الإهمال الطبي، ظروف الاعتقال غير الملائمة، تقييد الاتصال بالمحامين، منع الزيارات العائلية والتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي.