اعتبر المحامي والمستشار القانوني المقدسي زيد الأيوبي مصادقة الكنيست الاسرائيلي بالقراءة التمهيدية على قانون محاكمة الأطفال الفلسطينيين، مخالفة صارخة لأحكام القانون الدولي الانساني، ويرقى لمستوى جرائم الحرب التي تختص بنظرها محكمة الجنايات الدولية.

وأوضح الأيوبي في بيان صحافي الخميس، إن سلطات احتلال الإسرائيلية تتفنن في تعذيب الأطفال الفلسطينيين ابتداءًا من الكيفية الإجرامية التي تتوخاها سلطات الاحتلال لحظة اعتقال الطفل.

وأضاف أن عشرات من جنود الاحتلال يداهمون بيت الطفل ليلًا، ومن ثم يقوموا بتفجير باب البيت ومن ثم اقتحام غرفته بشكل وحشي من شأنه إخافة الطفل وبعدها يقومون بضربه أمام والديه وتكبيله واعتقاله دون أن يعلموه عن الخلفية التي تم اعتقاله عليها.

وذكر أن سلطات الاحتلال توقف الأطفال الفلسطينيين في ظروف صعبة ومهينة بعيدًا عن أي رقابة على المحققين من قبل الصليب الأحمر أو المحامين الفلسطينيين، مما يعرض حياة الأطفال الأسرى للخطر الشديد حيث يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي وضروب المعاملة القاسية وإحاطة للكرامة.

واستطرد الأيوبي أن سلطات الاحتلال تستند في اعتقالها للأطفال الفلسطينيين للأمر العسكري رقم 132 والأمر رقم 101 ، والأمر رقم 1500، والتي تحاول من خلال هذه الأوامر إلى وضع الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الأطفال، في اطار قانوني بائس وغير مقبول ولا ينسجم مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وأكد أن سلطات الاحتلال كثيرًا ما تجري محاكمة الاطفال الفلسطينيين محاكم إسرائيلية في أراضِ 48 في مخالفة اخرى لأحكام معاهدة جنيف لعام 1949 ومعاهدة لاهاي لعام 1907.

وأفاد أن سلطات الاحتلال تخالف باعتقالها للأطفال التزاماتها الدولية، باعتبارها مصادقة على معاهدة جنيف الرابعة والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

وشدد على أنه لا بد من تدخل كافة الدول السامية المتعاقدة على هذه الاتفاقيات للضغط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها الممنهجة لحقوق الأطفال الفلسطينية بشكل سافر ويرقى لمستوى جرائم الحرب .

ونوه الأيوبي إلى أنه ووفقًا لكل النظم القانونية العالمية فان القوانين تسري على الأشخاص من وقت ارتكاب الفعل ولا يجوز تطبيق القوانين بشكل مستقبلي حيث ان ذلك يحمل في طياته اعتداء سافر على حقوق الأطفال، وخصوصًا الأسرى منهم، وبالتالي فإن مثل هذه القوانين المبتكرة باطلة ولا أثر قانوني لها.