أكدت منظمة العفو الدولية إن مشروع قرار أعدته نيوزيلندا وقدمته إلى مجلس الأمن الدولي بغرض الترويج لاستئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، واستبعاد "المحكمة الجنائية الدولية" يشكل التفافًا خطيرًا على العدالة.

ويدعو مشروع القرار "إسرائيل" وفلسطين إلى "الامتناع عن إحالة الوضع المتعلق بـ"إسرائيل" و الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وأوضح المستشار القانوني لشؤون القانون الدولي في منظمة العفو جوناثان أودونوهوي تعليقًا على الدعوة النيوزيلندية "لا يمكنك أن تحقق سلمًا طويل الأجل دون تطبيق العدالة، فمدى ما يشعر به كلا الجانبين من ظلم يلعب دورًا مهمًا في إدامة دورة العنف".

وأضاف أنه "من شأن مقترح نيوزيلندا أن يحرم آلاف الضحايا الفلسطينيين والإسرائيليين لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الفرصة الوحيدة للانتصاف أمام المحكمة".

ودعت المنظمة وزير الشؤون الخارجية الجديد لنيوزيلندا "ماريه مكّولي" إلى إلغاء الجزء الذي يطالب فلسطين و"إسرائيل" بالامتناع عن إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية من نص مشروع القرار.

ورحبت برغبة الحكومة في إشراك مجلس الأمن في الشؤون الفلسطينية – الإسرائيلية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولكنها حذرت من أن مسودة القرار الحالية تجذِّر الإفلات من العقاب وتقوض في نهاية المطاف، الجهود المبذولة للتوصل إلى سلام دائم.

وذكر أودونوهوي إن" نيوزيلندا أحد الداعمين الأشد حماسًا للمحكمة، بيد أنها سوف تقوض الموقع القيادي الذي اكتسبته إذا ما واصلت دعوتها هذه، فالإسرائيليون والفلسطينيون والعالم بأسره بحاجة ماسه إلى رؤية العدالة تتحقق في وجه الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان".

ووثّقت منظمة العفو الدولية "جرائم يشملها القانون الدولي، ارتكبت من كلا جانبي الصراع إبان النزاعات المتتالية، وكذلك تقاعسًا من جانب السلطات الفلسطينية والإسرائيلية عن التحقيق فيها".