أدانت وزارة الإعلام رفض سلطات الاحتلال دخول أعضاء لجنة التحقيق الأممية لمجلس حقوق الإنسان للتقصي في جرائم الحرب، التي ارتكبت خلال العدوان الوحشي على غزة مؤخرا.

وقال الوزارة في بيان لها: توقفنا مطولا عند رد سلطات الاحتلال طلب أعضاء اللجنة، وعدم التعاون معهم، واتهامهم بالانحياز، والإدعاء بأن التصريحات التي أدلى بها رئيس اللجنة ويليام شاباس والزعم بانحيازه ضد إسرائيل، لقوله قبل نحو أربع سنوات: 'رئيس الوزراء نتنياهو يشكل التهديد الأكبر لوجود إسرائيل'.

وتابع البيان: إن تفنيد الزعم الإسرائيلي ليس اختراعا، ولا يحتاج للبحث كثيرا، فالاحتلال ووفق تقارير الأمم المتحدة ذاتها شن على غزة منذ عام 2000 سلسلة اعتداءات دامية سقط فيها بين أعوام 2000- 2008 نحو 4905 من الشهداء. خلال عامي 2008- 2009 سقط في قطاع غزة 1391 شهيدا، وخلال الأعوام 2009-2014 سقط 587 شهيدا، وفي عدوان تموز الأخير سقط قرابة 2300 شهيد وأكثر من 10 آلاف جريح و110 آلاف نازح.

وأضاف: إن استعراض أبرز تداعيات العدوان الأخير كفيل بدحض ادعاءات إسرائيل التي دمرت 2358 منزلا بشكل كلي، و13644 بشكل جزئي، 60 مسجدا، وكنيسة واحدة بشكل كامل، 109 مساجد بصورة جزئية، وأصابت 10 مراكز صحية، و13 مستشفى بشكل جزئي، ودمرت 12 سيارة إسعاف، واستهدفت 22 جمعية خيرية، و450 مصنعا، ولم تسلم المقابر ومراكز ذوي الإعاقة من إرهابها!.

وأضافت الوزارة: 'إن دولة احتلال تستهدف مرافق البيئة: حيث قصفت 8 محطات لتنقية المياه يستفيد منها 70000 مواطن، وعطشت 10% من سكان غزة ( 1.8 مليون نسمة) بحصولهم على المياه مرة واحدة يوميا، بينما يغرقون في ظلام دامس، ولا تصلهم الكهرباء سوى 4 ساعات فقط في اليوم، تضرر كذلك نحو 35 ألف دونم من الأراضي الزراعية'.

وأردفت: إن التدمير الذي استهدف غزة، ووفق الأرقام الإسرائيلية نفسها، يؤكد حجم الكارثة الإنسانية والبيئية المتواصلة: حيث أفرغ الاحتلال 5 آلاف طن متفجرات، وأطلق 43 ألف قذيفة مدفعية، و39 ألف قذيفة دبابة، و4,8 مليون طلقة، واستعمل سلاح المدرعات 20 مليون لتر وقود، و50 مليون لتر للطائرات الحربية.

وأوضح البيان أن العدوان الأخير على غزة، خلف ركاما بلغ بين 3-4 ملايين طن، تحتاج إزالتها إلى 30 مليون دولار، وتستغرق بين 6 إلى 8 أشهر، وأوقع العدوان خمسة أضعاف الدمار عام 2012، وهي بيانات مرعبة، كفيلة وحدها بإدانة الاحتلال، وإثبات تورطه في جرائم حرب شاهدها العالم.

وقال البيان: تؤكد الوزارة أن منع لجنة تقصي الحقائق من الوصول إلى غزة، كفيل وحده أن يعطي ألف دليل إضافي على تورط الاحتلال في جرائم بشعة، لا تحتاج لأي جهد استقصائي، ولا فقهاء قانون دولي وإنساني.

نقلا عن وفا