هدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية ضد اسرائيل اذا لم تستأنف العملية السياسية مع الفلسطينيين، وذلك مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو.

وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الى ان الأسرة الدولية عادت إلى الاهتمام بالمسألة الفلسطينية، ومن المقرر أن تصل وزيرة خارجية الاتحاد فدريكا موغيريني إلى تل أبيب الأسبوع المقبل للقاء كبار المسؤولين الإسرائيليين، بعيد الوصول إلى رام الله للقاء المسؤولين الفلسطينيين، نقلاً عن بترا.

وستقدم موغيريني تقريراً حول نتائج زيارتها هذه إلى مؤتمر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي سيعقد بعد عشرة أيام. ومعروف أن عدداً من وزراء الخارجية الأوروبيين سيصلون هذا الشهر إلى المنطقة، وبينهم وزير الخارجية النروجي يورغا برندا ووزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

ولا يخفي الاتحاد الأوروبي قناعته بأن المسؤولية الأساسية عن ذلك تقع على عاتق إسرائيل، التي عليها أن تتحمل الجزء الأكبر من الضرر إذا لم تستأنف العملية.

وييرى الاتحاد الأوروبي أن "تطوير العلاقات بين الاتحاد وكل من إسرائيل والفلسطينيين يرتبط بمدى التزام كل منهما بالعملية السلمية". ولهذا فإن هناك من يعتقد أنه تم في مقر الاتحاد في بروكسل تجهيز "ملف عقوبات" ضد إسرائيل بناء على طلب البرلمان الأوروبي وموغيريني، وأن النقاش حول هذا الملف مؤجل إلى ما بعد انتهاء زيارتها إلى إسرائيل.

يذكر أنه بمجرد ان نالت الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو الثقة من الكنيست، بغالبية 61 عضو كنيست مقابل 59، حتى انطلقت الإشارات الدولية الى أن ما كان لن يكون.

وفي السياق ذاته أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أن في الحكومة الإسرائيلية الجديدة وزراء لا يؤمنون بحل الدولتين، وأن تحقيق السلام بات أبعد.