أعلن الناطق الإعلامي لمركز "أسرى فلسطين" رياض الأشقر، عن أنه على الرغم من عدم قانونية الاعتقال الإداري الذي تطبقه سلطات الاحتلال على الأسرى الفلسطينيين، والأصوات التي صدرت من شخصيات ومؤسسات دولية تطالب بانهاء هذا الاعتقال، وأصدر الاحتلال منذ بداية العام الحالي 666 قرارًا إداريًا معظمها تجديد اعتقال.

وأوضح الأشقر أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام 140 قرارًا إدرايًا صدرت بحق أسرى اعتقلوا لأول مرة، بينما جدد الاحتلال الإداري لفترات اعتقالية جديدة لـ 526 أسير، وصلت إلى 7 مرات لبعض الأسرى، وتمتد فترات الإداري ما بين شهرين إلى 6 شهور.

وأفاد الأشقر أن شهر كانون الثاني/يناير شهد إصدار 109 قرار إداري، وفى شباط/فبراير أصدر الاحتلال 89 قرارًا، بينما في شباط/مارس صعد بشكل ملحوظ من الاعتقال الإداري بحيث رصد إصدار121 قرارًا، وفي نيسان/أبريل 82 قرارًا.

وأصدر الاحتلال 92 قرارًا في أيار/مايو، وفي حزيران/يونيو 78 قرارًا، وفي تموز/يوليو 63 قرارًا، وتحتل مدينة الخليل النصيب الأكبر من هذه القرارات حيث وصل عددها إلى 311 قرارًا أي ما يقارب من النصف.

وأشار الأشقر الى أن الاحتلال لا يراعي أيًا من تلك المعايير التي وضعت قيودًا صارمة على استخدام الاعتقال الإداري، وحددت إجراءات وضمانات قضائية في حال اللجوء إليه؛ أبرزها معرفة المعتقل الإداري لأسباب احتجازه بشكل تفصيلي.