القدس – فلسطين اليوم
قرر وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان تشديد العقوبة على الإسرائيليين الذين يشغلون عمالًا فلسطينيين يقيمون في "إسرائيل" بصورة "مخالفة للقانون".
وبموجب تعديل مقترح على القانون الأساسي المتعلق بهذا الشأن، فسيكون بإمكان السلطات الإسرائيلية إغلاق محال تجارية ومواقع بناء في حال ضبط عمال فلسطينيين يعملون فيها بخلاف القانون.
كما ينص تعديل القانون المقترح على تحميل رب العمل غير المباشر مسؤولية جنائية بهذا الخصوص.
وحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة، فإن وزارة الأمن الداخلي تقدر عدد العمال الفلسطينيين المقيمين في "إسرائيل" دون تصاريح بخمسين ألف عامل.
واعتقلت سلطات الاحتلال منذ تشرين أول/أكتوبر الماضي المئات من العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل، ضمن تعليمات أطلقها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لمواجهة الانتفاضة، على حد زعمه.