تواصل سلطات الاحتلال سياستها الهادفة إلى ابتلاع مزيدًا من أراضي الفلسطينيين لصالح مخططاتها الاستيطانية التوسعية، وتواصل خرقها للقوانين والمواثيق الدولية، غير عابئة بالمجتمع الدولي والشرعية الدولية.

 

وصادق وزير "جيش" الاحتلال موشيه يعلون على عملية إعمار كنيسة "بيت البركة"، الواقعة قبالة مخيم العروب شمالي الخليل، تمهيدًا لإقامة مستوطنة استراتيجية فيها، بعد ادعاء المستوطنين أنهم قاموا بشرائها، تمهيدًا لبناء مستوطنة على مساحة 40 دونم، بين التجمع الاستيطاني "جوش عتصيون" ومدينة الخليل.

 

ويتضح بعد شهر من الاستيلاء على أراضي كنيسة البركة الواقعة بين الخليل و"غوش عتصيون" بأن ما يسمى صندوق إنقاذ الأراضي في "إسرائيل" ينوي إقامة فندقًا في مبانيها.

 

ووفقا لما نُشر أخيرًا فإن العقار الواقع على جانب شارع 60 والذي تبلغ مساحته أكثر من 40 دونمًا اشترته جمعية أميركية، ويقع العقار قرب مخيم العروب المجاور لـ "غوش عتصيون".

 

وكان العقار وإلى ما قبل حوالي 7 أعوام ملكًا لكنيسة أميركية، وأجريت خلال الأشهر الأخيرة إصلاحات واسعة النطاق في العقار بهدف إدخال المستوطنين الأوائل إليه، ويحتل الآن 30 مستوطنًا أراضي الكنيسة المذكورة جميعهم غير متزوجين أنهو خدمتهم العسكرية، وذلك بهدف عدم تعريض النساء والأطفال لأخطار. ويعمل هؤلاء المستوطنين الجنود الآن في حراسة العقار المذكور، بانتظار تحويله إلى مستوطنة.

 

وقررت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء "الإسرائيلية" الاستيلاء على 615 دونمًا من أراضي قرية الولجة الواقعة جنوبي مدينة القدس، وذلك تماشيًا مع المخطط المصادق عليه لإقامة حديقة وطنية ستعمل على ابتلاع أراضي المواطنين في القرية.

 

ويأتي هذا القرار لصالح إقامة طرق وممرات للمشاة وطرق للدراجات الهوائية ومساحات عامة مفتوحة ورياضية لصالح زوار الحديقة التي ستضم ساحات معدة كمواقف للسيارات، بالإضافة إلى إنشاء بعض المباني العامة، من أبرزها مبنى للاستخدام السياحي يراد تشييده على قطعة أرض تصل مساحتها 50 دونمًا، ويأتي جزءًا من مخطط كبير يدعى حدائق "عيمك رفائيم" الذي يوصف بأنه أكبر المخططات "الإسرائيلية"، ويقع الجزء الأكبر منه جنوبي القدس الغربية، وتصل مساحته إلى 5600 دونمًا.

 

وكشفت تقرير "إسرائيلي" أعدته منظمة "ييش دين" "الإسرائيلية"، على أن جيش وشرطة الاحتلال "الإسرائيلي" يمتنع عن حماية الفلسطينيين من اعتداءات ينفذها المستوطنون ضدهم، وتحدث تقرير "ييش دين" في هذا السياق عن ظاهرة "الوقوف جانبا" وعدم قيام قوات الجيش بأي عمل من أجل منع اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وأملاكهم، من خلال إفادات جنود الاحتلال حول ظاهرة "الوقوف جانبا"، وعدم منع اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين، منتهكًا بذلك القانون الدولي الذي يلزمه بمنع اعتداءات كهذه كونه قوة الاحتلال المسيطرة.