كلفت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير السبت اللجنة السياسية التابعة لها بوضع آليات تنفيذ تحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع سلطة الاحتلال (إسرائيل)، وبدء التحضير لعرض عدد من مشاريع القرارات أمام مجلس الأمن الدولي.

وأوضحت اللجنة في بيان عقب اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس وبحضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إن مشاريع القرارات المنوي عرضها على مجلس الأمن حول القدس والاستيطان وتطرف المستوطنين، وما يمارسه الاحتلال من جرائم حرب والعضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة وإنشاء نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وبالتوازي عقد دورات طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لهذه المواضيع.

وذكرت اللجنة أنها تدارست استمرار الاعتداءات الممنهجة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في أراضي دولة فلسطين المحتلة وتصعيدها وبما يشمل الإعدامات الميدانية وتعمد إصابة المئات من أبناء شعبنا، وهدم البيوت وتهجير السكان وكافة أشكال العقوبات الجماعية.

وأكدت اللجنة أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية مع تكثيف النشاطات الاستيطانية ومصادرة الأراضي تهدف إلى تدمير خيار الدولتين وتكريس الوضع القائم والمتمثل بتعميق وترسيخ نظام أبرتهايد عميق ومقيت، معتبرة أن ذلك يدخل في إطار جرائم الحرب.

وتوجهت اللجنة التنفيذية بتحية إلى أسر الشهداء والجرحى والأسرى، مؤكدة أن هؤلاء هم مشاعل الحرية والاستقلال والكرامة الوطنية، وصولا إلى تحقيق قيام دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، الدولة السيدة كاملة السيادة جاهزة الاستقلال.

وأدانت اللجنة التنفيذية استمرار المراوغة الإسرائيلية من عدم اعتقال ومحاكمة المجرمين الذين أحرقوا عائلة دوابشة والفتى محمد أبو خضير.

وشددت على أن مكافحة كافة مظاهر الإرهاب إقليميا ودوليا والانتصار عليه يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967 لأن استمرار الاحتلال يغذي كافة أشكال التطرف والعنف في المنطقة والعالم.

وحذرت اللجنة التنفيذية من المخاطر الجسيمة التي تترتب على قرار بلدية الاحتلال بناء منشآت يهودية في ساحة البراق في القدس المحتلة، مؤكدة أن ذلك يشكل اعتداء صارخا على المقدسات الإسلامية وخصوصيتها ومكانتها عند الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية.

وأوضحت أن من شأن هذه الإجراءات تقويض كل فرص التقدم في مسيرة التسوية السياسية للصراع الفلسطيني– الإسرائيلي، ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى كف يد بلدية الاحتلال عن المسجد الأقصى وساحاته.

وحملت اللجنة التنفيذية حكومة الاحتلال المسؤولية عن الدعوات التي أطلقتها منظمة "لهافا" اليهودية المتطرفة التي تطالب بطرد الفلسطينيين المسيحيين من القدس ومن فلسطين التاريخية.

وأكدت أن هذه الدعوات تأتي في سياق سياسة التحريض والعنصرية الإسرائيلية وسياسة التهويد والتطهير العرقي التي تمارسها (إسرائيل) ضد المواطنين الفلسطينيين.

ورحّبت اللجنة التنفيذية بدخول وسم منتجات المستوطنات حيّز التطبيق في دول الاتحاد الأوروبي، وناشدت جميع دول الاتحاد إلى موقف موحد من منتجات المستوطنات، وإلى وقف التعامل بازدواجية المعايير على هذا الصعيد، حتى لا تشجع دولة الاحتلال ومنظمات الاستيطان الاستعماري الإسرائيلية على مواصلة نشاطاتها الاستيطانية.

وأكدت اللجنة التنفيذية التئام اللجنة التحضيرية لعقد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني، واستمرار عملها بشكل متواصل لضمان عقد المجلس الوطني حال استكمال الاستعدادات، وعلى صعيد إزالة أسباب الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية شددت اللجنة التنفيذية على وجوب تحقيق ذلك بشكل فوري، من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية والعودة إلى إرادة الشعب عبر انتخابات عامة وعلى أساس تحقيق مبدأ الشراكة السياسية الكاملة بين كافة فصائل وحركات العمل السياسي الفلسطيني.