استنكرت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني، الأربعاء، استمرار اعتقال رئيس المجلس التشريعي، الدكتور عزيز دويك، وعرضه على محاكم صورية هزلية، وطالبت بإطلاق سراحه على الفور.

كانت محكمة الاحتلال "الإسرائيلي" أعلنت تأجيل محاكمة دويك للمرة الـ13 على التوالي، إلى 17 أيار/ مايو المقبل.

وأكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، الدكتور أحمد بحر، خلال تصريح صحافي صادر عن المكتب الإعلامي في المجلس التشريعي، بطلان أي قرار للمحكمة "الإسرائيلية" ضد دويك؛ باعتباره قرارًا صادرًا عن محكمة تتبع الاحتلال ولا يحمل قرارها أيّة شرعية قانونية أو دستورية وفق المواثيق والأعراف الدولية.

وأضاف بحر: الكيان الصهيوني لا يملك محاكمة رمز الشرعية الفلسطينية،  واستمرار اختطاف دويك يكشف عن وجهه الحقيقي القبيح تجاه الشرعية الفلسطينية ليؤكد للجميع أن هذا الكيان عدواني عنصري يستهدف الشعب الفلسطيني والديمقراطية الفلسطينية، التي تجلت في أبهى صورها من خلال انتخابات تشريعية وديمقراطية أجريت في كانون الثاني/ يناير 2006 وتم على إثرها انتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني وانتخاب دويك بأغلبية النواب.

واعتبر رئيس المجلس بالإنابة أن عرض دويك على المحكمة الصهيونية تعبير عن التعنت الصهيوني وضرب الأعراف الدولية بعرض الحائط واستمرارًا في التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف: الذي يجب أن يحاكم هم قادة الاحتلال الصهيوني باعتبارهم مجرمي حرب ارتكبوا المجازر بحق شعبنا الفلسطيني وشردوا 6 ملايين لاجئ فلسطيني من ديارهم".

وطالب البرلمانات الأوربية والعربية والاتحادات ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل والفوري لإطلاق سراح دويك، ولاسيما أنه يعاني من الكثير من الأمراض ويعتقل في ظروف غير صحية وغير إنسانية.