وجهت حكومة التوافق الوطني الفلسطيني الشكر والامتنان إلى دولة قطر أميراً وحكومةً وشعباً، بمناسبة إنجاز وتوزيع المرحلة الأولى من مدينة الأمير الوالد

وشكرت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي أمس برئاسة رامي الحمد الله دولة قطر على تنفيذ وعودها وإنجاز المرحلة الأولى من المدينة، والتي شارفت على الانتهاء ولم يتبقَ سوى جزء بسيط من البنية التحتية لإنجازها بشكل نهائي، وهي تتكون، إضافة إلى الشقق السكنية، من مرافق وخدمات تجارية وتعليمية وصحية وبنى تحتية متميزة، هذا وسيتم إنجاز المرحلة الثانية التي تتكون من 1264 شقة سكنية خلال ثمانية شهور من الآن بعد إنجاز أكثر من %25 من تلك المرحلة.

وكان السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، التقى في رام الله في طريق العودة إلى الدوحة مع رئيس الوزراء الفلسطيني، حيث ناقشا التطورات المتعلقة بالمشاريع القطرية المنفذة في القطاع، خاصة على صعيد قطاع الإسكان، بعد تسليم المرحلة الأولى من مدينة حمد السكنية وتوزيع 1060 وحدة سكنية، وتنفيذ أكثر من %25 من المرحلة الثانية من نفس المدينة التي ينتظر أن يتم تسليمها مع نهاية العام الجاري.

من جهة أخرى أيد مجلس النواب الأردني في جلسته أمس التشريع الحكومي القاضي بإعفاء أبناء قطاع غزة من رسوم تصاريح العمل، بعد جدل مع الحكومة في أي القوانين ينضوي هذا الإعفاء.

واحتدم الجدل تحت قبة البرلمان عندما شرع النواب بمناقشة مادة في مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب تحدد سبع حالات يمنح بموجبها وزير الداخلية إذن إقامة للأجانب.

واقترح النائبان خليل عطية وزكريا الشيخ إضافة نص على البند الأول من المادة 13 من التعديلات المقترحة يعفي أبناء قطاع غزة وحملة الجوازات المؤقتة من رسوم تصاريح العمل.

فيما طالب النواب بإدراج إعفاء أبناء قطاع غزة ضمن قانون الإقامة، ورأى وزير الداخلية الأردني أن مكان التعديل هو قانون العمل وليس قانون الإقامة، ورأى أنّ التعديل المقترح خطير ويمس سيادة الدولة، مبينا أنه من أخطر الأمور أن ينص القانون على استثناء دولة أو فئة من أحكامه.

وشدد على أن أبناء قطاع غزة لا يحتاجون إلى إذن إقامة وأنهم حظوا بمكارم لا تعد ولا تحصى، وتابع "أن الموضوع له أبعاد سياسة خطيرة، وأنه إذا كانت القضية هي أعفاؤهم من رسوم تصاريح العمل فإن مجلس الوزراء أصدر قرارا بذلك.

وكانت الحكومة الأردنية اتخذت قراراً بفرض رسوم على تصاريح العمل لحملة الجوازات الأردنية المؤقتة، ما أثار جملة من الاعتراضات والانتقادات، في ظل تردي الأوضاع المعيشية لمعظم أبناء قطاع غزة، قبل أن تتراجع عنه في وقت لاحق وتصدر إعفاء لأبناء القطاع من دفع رسوم تصاريح العمل.

وأقر مجلس النواب في جلسته أمس القانون المعدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب.

ووافق النواب على استيفاء رسم مقداره 50 دينارا سنويا عن إذن الإقامة، و15 دينارا مقابل إصدار بطاقة إقامة في حال فقدها، في مخالفة للمادة 11 كما وردت من الحكومة التي نصت على استيفاء رسوم عن التأشيرات وأذونات الإقامة وتمديدها والإقامة المؤقتة وتمديدها وتذاكر المرور ورسم إصدار بدل فاقد لأي بطاقة إقامة أو تذكرة مرور، ومقدار أي رسم وأي بدل بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

وتقول الحكومة الأردنية إن عدد أبناء غزة الموجودين على أراضيها 650 ألف شخص، بينما تشير تقديرات غير رسمية إلى أن عددهم ما بين 700 - 900 ألف شخص، لا يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة.