دعت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى اتخاذ موقف من استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، باحتجاز جثامين 15 شهيدا، باعتبار ذلك مخالفة للقانون الدولي الانساني.

وطالبت اللجنة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة طبية محلية وبمشاركة خبراء دوليين، للإشراف على عملية التشريح لكافة الجثامين للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة، ووقتها، وأنواع الذخائر التي استعملت، والمسافة التي تفصل مطلق النار عن الضحية.

واستنكرت اللجنة قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، باستمرار احتجاز جثامين الشهداء ومنع تسليمهم إلى ذويهم حتى اشعار آخر، والتهديد باحتجاز جثامين أي شهداء جدد.

وأكدت أن هذا القرار يتنافى مع كافة مواثيق حقوق الإنسان والعرف الانساني الدولي، وحق ذويهم باحتضانهم ودفنهم بالطريقة التي تحفظ كرامتهم الانسانية، متذرعة بأن هذا القرار يأتي لتجنب المواجهات التي تقع أثناء تشييع الشهداء.

وشددت الحملة، على ضرورة تسليم كافة الجثامين دون تمييز بينهم وبلا شروط مسبقة حتى يتسنى لعائلاتهم تشييعهم ودفنهم بما يليق بكرامة الإنسان.

وأكدت على ضرورة ملاحقة ومساءلة كل من يثبت تورطهم بالمشاركة أو إصدار الأوامر في حالات الإعدام خارج نطاق القانون.

وحذرت من تحويل قضية الجثامين إلى قضية تفاوضية أو قبول تسلمها بشروط يضعها الاحتلال، لأن الاحتجاز غير قانوني ويجب ان يتم التسليم دون قيد ولا شرط او مقابل من أي نوع.

يذكر أن سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز جثامين 15 شهيدا، كان أولها جثمان الشهيد ثائر أبو غزالة (19 عاما)، والذي استشهد بتاريخ 8-10-2015، وآخرها جثمان الشهيد عبد الفتاح الشريف (22 عاما)، من الخليل، الذي استشهد بتاريخ 24-3-2016، في جريمة اعدام خارج القانون نفذها جندي اسرائيلي بإطلاق النار على رأسه مباشرة، بعد اصابته بالقدم كما اظهرت مقاطع فيديو صورها نشطاء في الخليل.