نفى المستشار السياسي للرئيس محمود عباس، نمر حماد، توقيع السلطة الفلسطينية أية صفقة سياسية "سرية" مع الاحتلال الإسرائيلي؛ مقابل الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لديها منذ شهر كانون الثاني/يناير الماضي التي  تقدر بـ 500 مليون دولار.

وأكد حماد في تصريح صحفية، الاثنين، أنّ ما يُنشر عبر وسائل الإعلام العبرية والعربية، حول توقيع صفقة سرية سياسية، بين القيادة الفلسطينية والاحتلال، غير صحيح ومجرد إشاعات ليس لها أصل على أرض الواقع".

وكانت صحف عبرية بينت تفاصيل ما وصفته بـ"صفقة سرية" تمت بين السلطة الفلسطينية والاحتلال، تقضي بتحويل الاحتلال لعائدات الضرائب للسلطة؛ مقابل عدم رفع الأخيرة أي دعاوى ضد المستوطنات في محكمة "الجنايات الدولية".

وأوضح حماد، أنّ السبب الرئيسي وراء إصدار نتنياهو قرارًا بالإفراج عن الأموال الفلسطينية التي احتجزتها حكومته لأكثر من ثلاثة شهور متواصلة، كان بفعل الضغوطات العربية والدولية الكبيرة التي تمارس عليه، في هذا الجانب.

وأشار إلى أنّ السلطة ما زالت متمسكة بالخطوات الدولية في الانضمام إلى محكمة "الجنايات" في لاهاي مطلع الشهر المقبل، ومحاسبة ومحاكمة قادة الاحتلال على الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا الفلسطيني.

وأبرز أنّ القيادية الفلسطينية ترفض أي مساومة مع الاحتلال أو أية جهة دولية على الحقوق الفلسطينية، وستبقى تدافع عنها بكل قوة للحفاظ عليها.

وذكرت صحف عبرية أنّها "علمت من مصادر خاصة بامتناع السلطة حاليًا عن رفع قضايا إلى محكمة "الجنايات الدولية" فيما يتعلق بالمستوطنات، وذلك في أعقاب إفراج الاحتلال عن أموال الضرائب أخيرًا"، الأمر الذي نفاه نمر حماد جملةً وتفصيلًا.