أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي ، مفوض عام المنظمات الشعبية فيها صباح الأربعاء، بأن القرار الصادر عن المستشار علي مهنا رئيس مجلس القضاء الأعلى بخصوص رفع رسوم المحاكم بمنطق النفوذ والصلاحيات، دون التشاور مع جهات الاختصاص الأخرى في هذه القضية وعلى رأسهم نقابة المحامين، يعدّ قرارًا جائرًا قد يعود بنتيجة عكسية على سلك القضاء والمحاكم كونه يثقل كاهل المواطن الفلسطيني الذي يعاني ما يعانيه في هذا الوضع الاحتلالي الصعب من جهة، ولا يقدم حلًا جذريًا لمشكلة المحاكم المتفاقمة من جهة أخرى.

وأوضح الطيراوي، خلال تصريحه بأنه كان من الجدير بالمستشار مهنا أن يحترم مكانة نقابة المحامين، التي شغل منصب النقيب فيها لسنوات وينسق معها حول الطريقة المثلى لحل مشكلة أزمة المحاكم التي يفترض به بصفته رئيس مجلس القضاء الأعلى أن يقوم بحلها عن طريق الإجابة على السؤال المشروع: لماذا تتكدس القضايا في المحاكم وتأخذ وقتاً طويلاً فيها؟ في الوقت الذي يمكن البت بها حسب الأصول في وقت أقل بكثير من الوقت الذي تأخذه للبت فيها وإصدار الأحكام.

واعتبر الطيراوي بأن المستشار مهنا يحاول في كل منصب يشغله الاستحواذ بمنصبه على كل الصلاحيات حتى التي تتشارك فيها أكثر من جهة بمنطق الفرض وليس بمنطق الشراكة التي تحقق المصلحة العامة وكأنه الحارس الحامي للمصلحة العامة على هواه والتي تبدو جليًا بأنها تتناغم فقط مع مزاجه وطموحاته الشخصية.

وثمن الطيراوي موقف الحكومة التي أعلنت بأن هذا القرار لن يمر قبل عرضه للنقاش المستفيض لتحقيق المصلحة العامة، كما ثمن دور نقابة المحامين لموقفها المبدئي من الموضوع، ودعا الطيراوي إلى ضرورة إنهاء حالة الاستحواذ بمنطق السلطة المطلقة في الفترة التي نحن بأمس الحاجة فيها إلى التكاتف والتعاضد وتسهيل حياة المواطنين وليس تعقيدها.