قدّم رئيسا مجلسي مخماس ودير دبوان في محافظة رام الله، أمس الأربعاء، التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، يطلبان فيه من المحكمة أن تأمر الدولة بإلغاء الأوامر العسكرية الصادرة في سنوات السبعينيات والثمانينيات، بوضع اليد على عشرات الدونمات من الأراضي الخاصة.

وقدم المحاميان شلومي زخاريا ومحمد شقير من الطاقم القضائي لمنظّمة "ييش دين"، الالتماس لإنتهاء مفعول الحاجة العسكرية التي صدرت الأوامر بمقتضاها، خاصةً أن الأراضي المذكورة لا تُستخدم لأغراض عسكرية منذ سنوات طويلة.

وأوضح المحاميان أن الأوامر العسكرية صدرت بوضع اليد على الأراضي التابعة للسكان في الأعوام 1978، و1980 و1984، ضمن ممارسات اتبعت في السبعينيات بهدف السيطرة على الأراضي لإقامة مستوطنات عليها، وتمّ بطلان هذه الممارسات في عام 1979 بأمر من محكمة العليا في ملف "الون موريه".