تعهد النائب العام إسماعيل جبر بملاحقة أي مؤسسة في قطاع غزة تتهرب ضريبيا، داعيا جميع المؤسسات التي لم تصوب أوضاعها المالية لإنهاء هذه المسألة.
 
وعن أزمة شركة جوال التي أمرت النيابة العامة بإغلاق مقرها الرئيس في قطاع غزة، أكد جبر في تصريحات لإذاعة الأقصى، أن الـ 48 ساعة المقبلة هي الساعات الحاسمة أمام شركة جوال لإنهاء تهربها الضريبي.
 
وأشار جبر إلى أن النيابة العامة ستصعد تدريجياً خطواتها اتجاه الشركة إذا لم تستجب لمطالبها القانونية.
 
وذكر، "نوفر الحماية لكل المؤسسات العاملة في غزة وعليهم دفع ما عليهم من مستحقات مالية أسوة بباقي دول العالم".
 
وكشف جبر عن وجود مفاوضات أولية للوصول إلى حل وسط، مشددا على أن النيابة العامة تعمل وفق القانون فقط.
 
وأضاف، "نحن نقول للجميع ادفع ما عليك من التزامات الحكومة قائمة على خدمة المجتمع الجميع مطلوب من الكل التعاون".
 
وحذر جبر من إجراءات أكثر صرامة من مسألة الإغلاق للمؤسسات التي تمارس التهرب الضريبي بغض النظر عن المؤسسة ومن يقف خلفها.