حملت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، أمس الجمعة، حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الصحفي محمد القيق الذي يخوض اضرابًا مفتوحًا عن الطعام لليوم الـ 65 على التوالي، واستمرار سياساتها التعسفية المخالفة لكل القوانين الدولية، واتفاقيات جنيف الأربع الخاصة بحماية المدنيين وقت للحرب للعام 1949.

وطالبت الهيئة في بيان لها بإطلاق سراح الصحافي محمد القيق، المعتقل في سجون الاحتلال منذ تشرين ثاني \ نوفمبر 2015، والذي يصارع الموت بسبب إضرابه عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله إداريًا، وترفض سلطات الاحتلال اطلاق سراحه رغم التدهور الخطير على وضعه الصحي الذي بشكل يهددًا حقيقيًا لحياته.

وأجلت محكمة العدل العليا الإسرائيلية بالأمس البت في القرار بشأن الإفراج عن القيق بالنظر إلى الالتماس الذي قدمه المحامون الفلسطينيون بالمطالبة بإطلاق سراحه، وبذلك تكون المحكمة  ساندت عملية قتل القيق.

وطالبت الهيئة الأمم المتحدة ومقرريها الخاصين وأجهزتها المختلفة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى الفلسطينيين ووقف ممارسات الاحتلال بحقهم وممارسة كافة أشكال الضغط على حكومة الاحتلال، لإنقاذ حياة الأسير القيق والغاء الاعتقال الإداري بحقه.

وتوجهت بالمناشدة إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومقرر الأمم المتحدة الخاص بالاحتجاز التعسفي للتدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسير القيق.

ودعت الهيئة مجلس حقوق الإنسان وجامعة الدول العربية والدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949 والاتحاد الدولي للصحافيين التحرك العاجل لدى الأمين العام للأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة وحكوماتهم للضغط على الحكومة الإسرائيلية بإنقاذ حياة الصحافي محمد القيق لإطلاق سراحه والغاء سياسة الاعتقال الإداري التعسفية الممنهجة بحق الفلسطينيين.