أصدرت وزارة العمل، مساء اليوم، بيانا توضيحيا، جاء فيه:

'إثر اللغط القائم في الرأي العام خلال الأيام الماضية بخصوص اعتقال بعض الأخوة من نقابة الموظفين العموميين، فإننا نود توضيح ما يلي:

1. وزارة العمل والحكومة الفلسطينية ومؤسسة الرئاسة أكدوا وما زالوا يؤكدون على صون وحماية الحريات النقابية وإنهم كانوا وما زالوا ملتزمين بجميع الاتفاقيات العربية والدولية الضامنة للحقوق والحريات النقابية.

2. تعلن وزارة العمل أنها قامت وما زالت تقوم بدورها في رعاية المنظمات النقابية والحرص على عدم المساس بها أو التعدي على استقلاليتها وأنها لم ولن تتدخل في شؤونها الداخلية، ودورها ينحصر في متابعة التزام هذه المنظمات بأنظمتها الداخلية المقرة من هيئاتها العامة حسب الأصول وعدم خروجها عن أهدافها التي أنشئت من أجلها.

3. إن وزارة العمل تقوم من خلال متابعتها للمنظمات النقابية بالحرص على التزام هذه المنظمات بمبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة والحياة الديمقراطية داخل هيئاتها وذلك ضمانا لحماية حقوق أعضائها ومنتسبيها.

4. ما حصل أخيرا ويحصل من اعتقالات لبعض النقابيين لم يأت في سياق قمع الحريات النقابية أو التعدي عليها وإنما كما علمنا بعد اتصالاتنا بالجهات المعنية جاء في سياق له علاقة بالخروج عن القانون وممارسة مهام لا تتوافق مع الأهداف النقابية المنصوص عليها في النظام الداخلي

نقلا عن وفا