عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي

أكدت شخصيات سياسية وقوى وطنية على تصميم شعبنا على التمسك بحقوقه وأرضه، وصولا إلى الاستقلال التام وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

فمن جانبها، قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، في بيان لها بذكرى النكسة إن الشعب الفلسطيني سيبقى صامداً موحداً على أرضه، وسيناضل حتى نيل حقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعودة، وتجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأضافت: في ذكرى احتلال إسرائيل لباقي الأراضي الفلسطينية فإن شعبنا لن يسمح باقتلاعه من أرضه مرة أخرى، وعلى سلطات الاحتلال الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانونين الدولي والإنساني ووقف جرائمها الممتدة عبر التاريخ والاختيار بين احتلالها ومشروعها الاستعماري وبين عزلها عن المنظومة الدولية الإنسانية'.

وأضافت: 'بعد مرور ثمانية وأربعين عاماً على الاحتلال غير القانوني لما تبقى من أرض فلسطين التاريخية، مازالت الكارثة الإنسانية والسياسية مستمرة، ولقد آن الأوان لرفع الظلم التاريخي الواقع على شعبنا منذ عشرات السنين، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية بتنفيذ قراراته بشأن فلسطين ووقف هذه الكارثة ومحاسبة إسرائيل وفرض العقوبات على خروقاتها.

كما أدانت عشراوي مصادقة كتل الائتلاف الحاكم في إسرائيل على مشروع قانون يقضي بسريان مفعول أي قانون تقره الكنيست بشكل تلقائي على المستوطنين والمستوطنات الجاثمة على الأرض الفلسطينية، واصفة إياه بالخطوة الخطيرة والمفضوحة لمواصلة ضم أراضي دولة فلسطين بقوة القانون الإسرائيلي.

وبدورها، شددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها بهذه المناسبة عن أن الشعب الفلسطيني متمسك بالثوابت وحقوقه وأنه لا مساومة على الحقوق الوطنية.

وطالبت الجبهة ببناء استراتيجية نضالية لمقاومة الاستيطان، وعلى أساس تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.

وأشارت إلى أن إسرائيل لا تكتفي بسرقة الأراضي وإقامة المستوطنات، بل يتزامن هذا العدوان مع تزوير مبرمج للتاريخ والتراث في فلسطين.

وأضاف البيان: إن الاحتلال يمعن في تشويه التاريخ والحقائق ومسخِّها، وارتكاب جرائم ضد الانسانية، مشيرة إلى أن ما يشجعها على انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي التعامل معها وكأنها فوق القانون، وحمايتها في مجلس الأمن من خلال حق النقض 'الفيتو'.

وتابعت الجبهة الديمقراطية: في هذه الذكرى المؤلمة، نؤكد على درب الاستقلال الوطني والدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بحدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، والتمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين عملاً بالقرار الأممي 194، والرفض التام لما يسمى 'يهودية دولة اسرائيل'.