كشفت ورقة حقائق قانونية لمركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحرم أبناء شعبنا من التعويض أما محاكمها، وتفرض قيوداً من أجل تحقيق هذا الحرمان.

وأظهرت انه استنادا لجملة من الأدلة يتضح عدم رغبة إسرائيل اتاحة المجال للفلسطينيين بالمطالبة في حقهم بالتعويض أمام محاكمها. ولا يوجد سبل انتصاف داخلية تستحق الذكر بالنسبة لأصحاب المطالبات من سكان قطاع غزة، بسبب العراقيل التي تمخضت عن سلسلة من التعديلات التشريعية المصممة خصيصا للوصول الى هدف محدد مسبقا وهو حرمان الفلسطينيين من أي شكل من أشكال الانتصاف ما دامت مطالباتهم تتعلق بانتهاكات من طرف الجيش الإسرائيلي.

وجاء في الورقة: انه "منذ انطلاقة انتفاضة الأقصى في عام 2000 عكف المشرّع الإسرائيلي والمحاكم الإسرائيلية بالتنسيق مع الجيش الاسرائيلي على وضع عراقيل ومتطلبات اجرائية أمام المطالبات المقدمة من الفلسطينيين، الأمر الذي حرمهم من حقهم في انتصاف مدني فعلي لقاء دعواهم التي تتهم الاحتلال بانتهاك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان أو أحدهما. يذكر أن جزء من الانتهاكات أدى الى سقوط قتلى وإحداث أضرار جسيمة، ما يشكل خروقات جسيمة للقانون الدولي الانساني قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب".

إضافة إلى ذلك، أشارت الورقة، إلى أنه منذ عام 2000 تصرف المدعي العسكري الاسرائيلي بشكل يحظر فتح تحقيق قضائي في أي قضايا قتل أو إصابة متعلقة بالمواطنين الفلسطينيين إلا إذا كشف تحقيق داخلي من قبل قائد عسكري عن شبهة مسؤولية جنائية. وأنه بالرغم من أن المدعي العام الاسرائيلي ضيق نطاق تطبيق السياسات السابقة في الضفة الغربية، إلا أنها ما زالت مطبقة على حالات القتل والتدمير التي يتعرض لها المواطنون في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي قد تشكل خرقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وبناءً على ذلك، جاء في الورقة، أن سكان قطاع غزة الذين تعرض أفراد من أسرهم للقتل أو الإصابة أو تدمير منازلهم من قبل قوات الاحتلال، سيحرمون من سبل الانتصاف ولن يتعرض الجيش الاسرائيلي للمساءلة على خروقاته للقانون الدولي.

وتطرقت الورقة، للقضايا المرتبطة بقرار المدعي العسكري الإسرائيلي في ظل صعوبة الوصول الى العدالة، إلا أنه يركز أكثر على العراقيل الموضوعة أمام رفع  الدعاوى المدنية إلى المحاكم الاسرائيلية.