صرح الناطق باسم حركة "حماس" الدكتور سامي أبو زهري، بأن حركته تعتبر تشكيل الحكومة للجنة القانونية والإدارية بشكل منفرد، تنكرًا للتفاهمات الأخيرة التي نصت على أن تشكيل هذه اللجنة يجب أن يكون بالتوافق.

وأكد أبو زهري على أن الحكومة أصبحت مجرد أداة في يد محمود عباس لتكريس الانقسام وعقاب أهل غزة بسبب احتضانهم للمقاومة، مشددًا على أن حركة "حماس" لن تأخذ بالقرارات الناتجة عن اللجنة القانونية والإدارية باعتبارها قرارات باطلة وليس لها أدنى قيمة.

وكان رئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله قد ترأس أمس الأحد أول اجتماعات اللجان القانونية والإدارية في مدينة رام الله لمتابعة عمل حل قضايا قطاع غزة العالقة خاصة قضية الموظفين.