الرئيس الفلسطيني محمود عباس

حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم (الخميس)، من "مفاوضات" تجريها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مع إسرائيل حول "تهدئة مؤقتة" في قطاع غزة.

وقال عباس خلال افتتاحه دورة اجتماعات للمجلس الاستشاري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي يتزعمها في مدينة رام الله في الضفة الغربية، إن هذه التهدئة "تهدف بالأساس إلى فصل القطاع عن الجغرافيا الفلسطينية وسلخه عن باقي الوطن".

وأضاف وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن "هذا المشروع سنفشله كما أفشلنا كل المشاريع التآمرية السابقة، وذلك بفضل وعي شعبنا وتمسكه بثوابته الوطنية لإقامة دولته المستقلة والمترابطة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".

وكان الحديث تصاعد مؤخرا عن جهود دولية متقدمة للتوصل إلى اتفاق تهدئة طويلة بشكل ثنائي في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007، يقوم على رفع الحصار عن القطاع.

ولم تنف حماس "تلقيها أفكارا" من أطراف دولية للتوصل إلى اتفاق تهدئة، لكن عددا من المسؤولين فيها أكدوا أن أي خطوة على هذا الصعيد ستكون مرتبطة بالتوافق الوطني وألا تؤدي لتكريس فصل غزة عن الضفة الغربية.

وانتقد عباس بشدة حركة حماس متهما إياها برفض تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تفاهمات للمصالحة الفلسطينية، وعرقلة بسط حكومة الوفاق الوطني سيطرتها في قطاع غزة وتنفيذ واجباتها الملقاة على عاتقها ورفض تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال بهذا الصدد "نؤكد أننا مصممون على انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، من خلال تنفيذ الاتفاقيات التي تمت سواء في القاهرة أو الدوحة، والتي تنص على تشكيل حكومة تكنوقراط تحضر لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية خلال 6 أشهر".

وأضاف عباس، أن "الحكومة بالرغم من كل الصعوبات التي وضعت أمامها، قامت بعمل الكثير في مجال اعادة الاعمار وتخفيف معاناة أبناء شعبنا خاصة في قطاع غزة".

وتشكلت حكومة الوفاق الفلسطينية مطلع يونيو من العام الماضي بموجب تفاهمات للمصالحة بين وفد من منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس ، غير أن الخلافات تواصلت فيما يتعلق بتمكينها من ممارسة مهامها في قطاع غزة.

وتواجه الحكومة انتقادات مستمرة من حركة حماس التي تتهمها بالتقصير تجاه غزة وحل ملفاته خاصة دمج وصرف رواتب موظفي حكومتها المقالة السابقة في القطاع البالغ عددهم زهاء 45 ألف موظف وموازنات تشغيلية للوزارات فيه.

وعرضت الحكومة خطة لعودة موظفي السلطة الفلسطينية السابقين في غزة إلى عملهم على أن يتم بعدها دمج موظفي حكومة حماس السابقة ممن مازالوا على رأس عملهم تدريجيا، الأمر الذي ترفضه حماس.

إلى ذلك أعرب عباس عن "ترحيب القيادة الفلسطينية بالجهود الفرنسية والاوروبية لإحياء العملية التفاوضية"، مؤكدا أن الأفكار التي طرحتها فرنسا تصلح كقاعدة لإطلاق المفاوضات.

وقال "إن الجانب الفلسطيني منفتح على كل الافكار الهادفة لإنقاذ عملية السلام، والجانب الاسرائيلي إذا أراد إنجاح هذه الجهود فعليه وقف الاستيطان وتنفيذ التزاماته في الاتفاقيات الموقعة بيننا".

وسبق أن أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في 21 من الشهر الماضي تقديم بلاده أفكارا لاستئناف عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين تتضمن مواكبة دولية للمفاوضات بين الجانبين.

وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ نهاية مارس من العام الماضي بعد تسعة أشهر من المحادثات بوساطة أمريكية من دون إحراز أي تقدم لإنهاء الصراع الممتد منذ عدة عقود.