دعا المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" القيادة الفلسطينية، الأحد، إلى عدم الرضوخ للضغوط التي تمارس عليها، خصوصًا من الجانب الأميركي، سواء لجهة تأجيل طرح مشروع قرار إنهاء الاحتلال للتصويت عليه في مجلس الأمن، أو لجهة إدخال تعديلات عليه تفرغه من مضمونه.

وطالب "فدا" في بيان له، بالإصرار على طرح المشروع للتصويت قبل نهاية العام الجاري، وبالتمسك بتضمينه كل القضايا الأساسية التي تمثل قضايا الإجماع الوطني والبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفي المقدمة النص بشكل واضح ولا لبس فيه على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وجلائه عنها بما فيها القدس الشرقية.

وأوضح أنَّ ذلك يعني تفكيك كل أشكال الاحتلال وتجلياته العسكرية منها والاستيطانية، وأنَّ الاستيطان مرفوض وغير شرعي بكل أشكاله ويجب وقفه فورًا، والتأكيد أيضًا على أنَّ القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة وكاملة السيادة، وعلى ضرورة تأمين حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها وفقا لمنطوق القرار الأممي 194، وعلى ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين.

جاء ذلك خلال اجتماع للمكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" خصص الجانب الأكبر منه لتدارس آخر تطورات الوضع السياسي والميداني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتم فيه أيضا بحث الأوضاع التنظيمية لـ "فدا" بمختلف منظماته القطاعية وضرورة استنهاضها بما يرتقي إلى مستوى تطلعات شعبنا والقدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تعصف بقضيتنا الوطنية خصوصًا على ضوء التصعيد الإسرائيلي غير مسبوق لاسيما ما يتعرض له المسجد الأقصى من اقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين وزيادة أوامر هدم المنازل ومصادرة الأراضي وطرح عطاءات البناء الاستيطانية.

وأكد المكتب السياسي كذلك على ضرورة عدم سماح القيادة الفلسطينية لأي جهة كانت باستخدام قضية عضوية دولة فلسطين في المؤسسات والوكالات والمنظمات والاتفاقات والمعاهدات الدولية كورقة للمساومة أو المقايضة، والإصرار على أنَّ هذه العضوية حق مكتسب لدولة فلسطين والشعب الفلسطيني، والمباشرة الفورية بممارسته بما في ذلك نيل عضوية ميثاق روما الخاص بمحكمة الجنايات الدولية، وعدم الوقوع في فخ المقايضات، خصوصًا من الجانب الأميركي، والتي تطالب بتأجيل نيل هذه العضوية أو حتى عدم الإقدام عليها مقابل عدم استخدام الفيتو ضد مشروع قرار إنهاء الاحتلال.