عبّرت اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، عن عميق قلقها من الأحدات والتوترات المتصاعدة في القدس الشرقية المحتلة وبشكل خاص من تزايد الاقتحامات الاسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك وخاصة من قبل المتطرفين الاسرائيلين والمستوى السياسي الرسمي.

كما أبدت اللجنة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، قلقها الشديد جراء الاستفزازات والتحريض الذي تمارسة حكومة الاحتلال بالرغم من تصريحات رئيس الحكومة الاسرائيلية بيبي نتنياهو التي عبر فيها عن عدم التغيير في الوضع القائم في القدس الشرقية.

وقالت: إن الممارسات الإسرائيلية هذه تستفز المصلّين الفلسطينيين وتدفع بهم لتنظيم المظاهرات لمواجهة الاعتداءات الاسرائيلية مما أدى لوقوع إصابات بين الطرفين، وقد عبر مكتب اللجنة عن رفضه للعنف من قبل أي من الأطراف وطالب بضبط النفس، مشيرا الى أنه وفي هذا السياق فان الاصابات الأكثر تقع بين صفوف المدنيين الفلسطينيين على أيدي القوات العسكرية الإسرائيلية حيث ان حرمانهم من ممارسة شعائرهم الدينية في هذه الأماكن المقدسة يؤدي فيما يؤدي الى تعرضهم للعنف ومواجهة القنابل المسيلة للدموع بالاضافة الى تعرض عدد كبير منهم للاعتقال على ايدي القوات الاسرائيلية.

وأضاف مكتب اللجنة: إن المسجد الأقصى هو أهم الأماكن المقدسة بالنسبة لمليار وستمائة مليون مسلم حول العالم وعليه فان الاقتحامات العنيفة من قبل الجيش الاسرائيلي والمستوطنين الاسرائيليين تعتبر تدنيسا صريحا لهذه الأماكن الدينية وتحريضا واستفزازا صريحا لمشاعر المسلمين حول العالم، وان مثل هذه التصرفات غير المسئولة تهدد بإشعال حرب دينية ستشمل مناطق أوسع وتهدد بزعزعة الاستقرار والعنف.

وتابع: إن إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال تستمر في نفس الوقت في توسيع مستوطناتها سيما في القدس الشرقية مما يشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي وتمرد واضح على قرارات المجتمع الدولي والذي دعا وما زال يدعو إلى وقف هذه التصرفات غير القانونية والتي تشمل بالاضافة الى مصادرة الأراضي، الطرد وبالقوة للعائلات الفلسطينية من منازلها وتجدر الاشارة الى ان آخر إعلان للحكومة الاسرائيلية عن توسيع البناء في المستوطنات يرجع الى 3 نوفمبر الحالي.

وجدد مكتب اللجنة تأكيده على أن القدس الشرقية بما في ذلك الحرم القدسي الشريف تعتبر جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة وينطبق عليها بنود اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنين في ظروف الحرب كما تم التأكيد على ذلك في العديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، وإن الفقرة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة تذكر وبشكل واضح (لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو أن تنقل جزءا من سكانها المدنيين الى الأراضي التي تحتلها )، بالإضافة لذلك فان الأعمال الإسرائيلية في الحرم الشريف تعتبر إخلالا بالتزاماتها كسلطة احتلال.

وأضح مكتب اللجنة أن مسألة القدس هي أحد مسائل الحل النهائي والذي من المفترض أن يفضي إلى دولة فلسطينية متواصلة وقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية مترافقة مع تفاهامات بشأن الأماكن المقدسة مقبولة للجميع، وهو ما يشكل أساسا جوهريا لحل عادل ودائم للسلام.

ودعا المكتب مجلس الأمن إلى النظر وبشكل عاجل في التطوات المفزعة والتي تشكل تحديا لقراراته بما في ذلك 252 '1968' 267 '1969'، 271 '1969'، 298'1971'، 476 '1980'، 478 '1980'، 672 '1990'، و 1073 '1996' ويطالب المكتب مجلس الأمن الاستمرار في مراقبة المخالفات المذكورة وأن يتحرك بناء على ذلك لتطبيقها.

واختتم البيان: 'يستذكر المكتب انه وقبل أربعين عاما وقف الزعيم الفلسطينين الراحل ياسر عرفات وفي 13 نوفمبر 1974 ليلقي خطابة التاريخي 'غصن الزيتون والبندقية' خلال الدورة التاسعة والعشرون للجمعية العامة وفيها اقترح إمكانية أن تعيش اسرائيل ودولة فلسطينية في سلام عادل، أربعة عقود مرت ولا يزال هذا العرض قائما لحل الدولتين المبني على مؤتمر مدريد واتفاقية أوسلو ومبادرة السلام العربية مما يعني وضع حد لعقود طويلة من الصراع'، مشددا على اهمية انقاذ السلام ويدعو الأطراف المعنية والمجتمع الدولي الى بذل أقصى الجهود في هذه اللحظة الحاسمة لتحقيق السلام العادل والدائم.

وفا