استنكرت الهيئة الإسلامية العليا ومجلس الأوقاف الإسلامية والمؤسسات العاملة في القدس، عبر بيان مشترك اليوم السبت، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس الجمعة للشيخ محمد سليم محمد علي، والتحقيق معه بتهمة التحريض.

ولفت البيان الى أنه من "الواضح بأن هذه التهمة باتت جاهرة ضد كل خطيب؛ لأنه ينتقد الممارسات الاحتلالية العدوانية ضد الأقصى وضد مدينة القدس وأهلها".

وجاء في البيان: إن ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" من اعتقال لفضيلة الشيخ محمد سليم محمد علي (خطيب المسجد الأقصى المبارك)، والتحقيق معه بعد صلاة الجمعة امس لهو أمر خطير غير مسبوق، وهو تكميم للأفواه، وتدخل في الشؤون الدينية للمسلمين.

وأضاف البيان: والملاحظ أن سلطات الاحتلال تريد أن تطبق سيطرتها على المسجد الأقصى المبارك من خلال التدخل في إعماره وترميمه، ومن خلال التدخل في عمل حراس المسجد، وكذلك السيطرة على الأبواب الخارجية للأقصى، وملاحقة المصلين الذين ينطلقون من المدن والقرى قبل وصولهم إلى الأقصى، وغير ذلك من الممارسات العدوانية والعنصرية المبيتة ضد الأقصى، وضد المصلين في الأقصى، وضد خطباء وأئمة الأقصى.

وشدد البيان على "أن الخطابة في الأقصى لها حرمتها ولها احترامها، وأن إجراءات الاحتلال ضد الأقصى لن تكسب اليهود أي حق فيه، كما أن الممارسات والملاحقات من الاحتلال ضد المصلين المسلمين لن تثني المسلمين عن الصلاة في الأقصى، وسيبقون محافظين للأقصى ومدافعين عنه لأنه يمثل جزءا من إيمانهم وعقيدتهم وعبادتهم.

وأكدت المؤسسات المقدسية، في بيانها، وقوفها "إلى جانب خطباء الأقصى لأنهم يؤدون واجبهم الديني بكل أمانة وإخلاص".