صادق مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته في مقره بمدينة رام الله الثلاثاء على إلغاء قراره بتكليف الوزير شوقي العيسة بالإشراف على وزارة شؤون الأسرى والمحررين.

وقال بيان صادر عن المجلس إن هذا القرار استنادًا إلى المرسوم الرئاسي الصادر بالخصوص، والقاضي بتحويلها من وزارة تتبع للحكومة الفلسطينية، إلى هيئة وطنية عليا لشؤون الأسرى والمحررين تتبع لمنظمة التحرير الفلسطينية وتخضع لإشرافها وإشراف الرئاسة الفلسطينية.

ويتضمن المرسوم الرئاسي تعيين عيسى قراقع وزير شؤون الأسرى والمحررين السابق رئيسًا لهذه الهيئة.
وكان قراقع ذكر في تصريح له أن أحد أسباب اتخاذ قرار التحويل هو الضغوط الدولية والإسرائيلية على السلطة على خلفية دفع الوزارة لمخصصات الاسرى والمحررين.

وجرى في مقر وزارة الأسرى برام الله إجراء مراسم التسليم الرسمي من وزير الأسرى السابق، لرئيس الهيئة الوزير قراقع.

وتقدم رئيس الهيئة بالشكر الجزيل للوزير العيسة على ما بذله ويبذله من جهد، وتمنى أن تسير الأمور بكل سلاسة كون الهيئة بحاجة الى تأسيس وترتيب، وهذا يتطلب بعض الوقت، كما قال.

وسبق أن دافع قراقع عن الوزارة، واعتبر وجودها كما هي "يبقي قضية الأسرى الهامة رمزية نضالية ووطنية وسياسية وقانونية".

وتلقى خطوة إلغاء الوزارة رفضا شعبيا وفصائليا كبيرًا، ونظمت فعاليات عدة سابقا للتنديد باتخاذ قرار رئاسي بذلك.