أفاد مدير الوحدة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين إياد مسك قبل قليل، أن المحكمة العليا الإسرائيلية في جلستها التى عقدت أمس الأربعاء حول اعتقال الأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 65 يومًا على التوالي،  اجلت البت في القرار بشأن الإفراج عنه بسبب تدهور وضعه الصحي، وذلك لحين دراسة الوضع الطبي له ولم تحدد موعدًا لذلك.

وصرح مسك ان المحكمة صادقت على إستمرار إعتقاله الإداري تاركة المجال لإتفاق بين محامي الأسير والنيابة العسكرية الإسرائيلية تحت إدعاء وجود معلومات إستخبارية سرية تدينه.

وأوضحت الهيئة أن محامو الأسير محمد القيق كانوا  رفعوا التماسا إلى المحكمة العليا طالبوا فيه بإلغاء إعتقاله الإداري والإفراج الفوري عنه بعد تدهور وضعه الصحي بسبب الإضراب الطويل.