أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان أن ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل محكًا جديًا لسلوك المجتمع الدولي، وجدية سعيه لحماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة حول العالم، مطالبًا المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين.

وقال المركز في بيان وصل وكالة "صفا" بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف اليوم الخميس إن قوات الاحتلال تواصل تكريس سياسة عنصرية تجاه العرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي الوقت نفسه تشجع الحكومة الإسرائيلية قوات الأمن والشرطة على استهداف المدنيين بالقتل، وباستخدام القناصة.

وأوضح أن المعطيات على الأرض تشير إلى أن قوات الاحتلال في سياق مواجهتها للحراك الشعبي السلمي في الضفة وغزة، قتلت منذ مطلع أكتوبر المنصرم ما يزيد عن (115) فلسطينيًا من بينهم (25 طفلًا) و(5) سيدات وفقًا لمصادر وزارة الصحة الفلسطينية، وأوقعت آلاف الجرحى.

وأشار إلى أن تلك القوات تواصل معاقبة ذوي الضحايا ممن تقتل أبنائهم بهدم منازلهم كإجراء عقابي جماعي، حيث هدمت (11) منزلًا في هذا السياق.

وأضاف أن الانتهاكات الإسرائيلية تبعث برسائل واضحة للفلسطينيين تؤكد فيها على أنها لا تكترث بالمجتمع الدولي والقانون الدولي وأنها دولة فوق القانون ومحصنة ضد الملاحقة والمسائلة.

وذكر أن هذه المناسبة تأتي في ظل تصاعد الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في الضفة الغربية ، بما فيها القدس، وتكريس سياسة تقسيم الفلسطينيين وعزلهم، وتصاعد الاعتداءات العنصرية التي تواصلها سلطات الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين، واستمرار حملة تهويد القدس وتهجير سكانها قسريًا وغيرها..

وأكد المركز على الأهمية الكبرى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع الحقوق والحريات الواردة فيه وفي غيره من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وعلى إيمانه العميق ونضاله الدؤوب والمتصل لتحويلها واقعاً في هذه المنطقة من العالم.

 وشدد على أن استمرار احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية وانتهاكاتها المنظمة بحق المدنيين الفلسطينيين يشكلان تناقضًا واضحًا بين ما يعلنه المجتمع الدولي من انتصار لقيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان، وبين تحلله من أي التزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بل واستمرار تجاهله لأساس المشكلة، والذي يكمن في استمرار الاحتلال.

ورحب المركز بتصاعد الحراك الشعبي المتضامن مع قضية العدالة وحقوق الإنسان في فلسطين، داعيًا أحرر العالم إلى مزيد من الجهود لمناهضة أبشع أنواع التمييز العنصري وجرائم الحرب الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين في أراضي دولة فلسطين المحتلة.

وطالب المجتمع الدولي بالوفاء بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من المدنيين المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وضمان عدم إفلات قادة دولة الاحتلال من العقاب والمسائلة عما ارتكبوه أو أمروا بارتكابه من جرائم.

وجدد دعواته المتكررة للمجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية، تمهيدًا لإنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الأصيل وغير القابل للانتقاص في تقرير مصيره بنفسه