أكد أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" أمين مقبول، أن هناك توجهات حقيقية لإجراء تعديلات وزارية على حكومة التوافق الوطني برئاسة رامي الحمد الله، لاستكمال عمل الوزارات بفاعلية.

وأوضح مقبول، في تصريح صحافي الاثنين: "نسعى أن تكون التعديلات الوزارية بالتوافق بين جميع القوى الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن حركة "حماس" تفرض مجموعة من الشروط على إجراء التعديلات.
وبيّن أن التعديلات بانتظار إزالة المعوقات التي تقف أمامها، دون أن يحدد أسماء للوزراء الذين من المتوقع أن يتم اختيارهم لاستلام الوزارات.

وأضاف أن التعديلات تشمل وزارة "الداخلية" و"الاقتصاد"، وتعيين وزراء بدلًا للوزراء الذين استقالوا والوزراء الذين يحملون أكثر من وزارة، بالإضافة إلى تدوير لبعض الوزراء.
وأشار إلى أن التعديلات الوزارية مسألة ضرورية لاستكمال عمل الوزارات في الضفة الغربية وقطاع غزة.