قال السفير رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إنه قد حان الوقت لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في ظل هذا الاحتلال الأجنبي غير المشروع ولإعمال حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك تقرير المصير في دولته المستقلة، فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية، والتوصل إلى حل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين من أجل أن يصبح السلام حقيقة واقعة.

وأضاف في كلمته في جلسة النقاش المفتوح لمجلس الأمن حول  الحالة في الشرق الأسط، بما في ذلك قضية فلسطين، "أن صمت مجلس الأمن يثير الدهشة حقا ولا يمكن له أن يقف مكتوف اليدين إزاء تعنت إسرائيل وغطرستها وازدرائها للقانون. وشدد على انه حان الوقت لمحاسبة إسرائيل على جرائمها وإنكارها الصارخ لحقوق شعب بأكمله.

وذكر منصور في كلمته "أنه منذ الاجتماع  الأخير للمجلس في شهر يناير الماضي، ونحن نخاطب مجلس الأمن على أساس أسبوعي بشأن الوضع الحرج والمتوتر للغاية في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بسبب الممارسات والتدابير غير القانونية والمدمرة التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ونطالب باتخاذ إجراءات عاجلة تمشيا مع القانون الدولي، لإجبار إسرائيل على وضع حد لكافة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني والتي تزيد من تأجيج التوترات وزعزعة استقرار الوضع على الأرض وتدمير حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967.  للأسف، كان كل هذا دون جدوى ولا يزال مجلس الأمن مشلولاً وعاجزاً عن الوفاء بالتزاماته، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقراراته ذات الصلة."

وقال منصور "إنه بعد سنوات من ضبط النفس، وسنوات من الخسائر والمعاناة التي لحقت بالشعب الفلسطيني، وسنوات من تدمير حل الدولتين وعرقلة كل احتمالات تحقيق السلام، وسنوات من الضرر الهائل لمصداقية مجلس الأمن وسيادة القانون الدولي - لم يعد بإمكاننا الانتظار ولم يعد يمكن أن نقبل الأعذار والذرائع التي تسمح بانتهاك القانون وحقوق شعبنا من قبل السلطة القائمة بالاحتلال مع الإفلات التام من العقاب".

وتطرق إلى الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية ومصادرة الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات وتوسيعها وبناء الجدار وهدم منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم والترحيل القسري للمدنيين في ازدراء تام وانتهاك خطير للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة و قرارات مجلس الأمن، وفي استهزاء صارخ لمطالب المجتمع الدولي لوضع حد لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وفي الوقت نفسه تواصل إسرائيل عدوانها بلا هوادة ضد الشعب الفلسطيني  وحتى الآن، لا يزال مجلس الأمن صامتا ويظل الشعب الفلسطيني محروما من الحماية التي هو في أمس الحاجة إليها وتحق له وفقا للقانون الإنساني الدولي.

وتابع منصور "لم يعد في إمكاننا الانتظار وبالتالي سوف نتصرف بمسؤولية لينهض مجلس الأمن بواجباته تجاه الشعب الفلسطيني وسنواصل القيام بكل ما في وسعنا في الساحة الدولية، قبل كل شيء هنا في الأمم المتحدة وبشكل كامل على أساس القانون الدولي من خلال كافة الوسائل الدبلوماسية والسياسية والقانونية وغير العنيفة، لمعالجة محنة شعبنا ووضع حد لمعاناته.

وهكذا بدأنا جهودنا، وسنواصل نداءاتنا للمجلس لأن يعمل على اعتماد قرار واضح وحازم لمعالجة القضايا الملحة التي تواجهنا، بما في ذلك، في جملة أمور، عدم شرعية حملة الاستيطان الإسرائيلية وتأثيرها المدمر على حل الدولتين، كذلك التطرف المتزايد والعنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين وضرورة توفير الحماية لهم والحاجة الملحة للجهود الدولية والإقليمية، ولا سيما في سياق مبادرة السلام العربية، لخلق أفق سياسي ذي مصداقيه، ودعم الأطراف لتهدئة الوضع المتفجر وإعادة بناء الثقة من أجل حل جميع قضايا الوضع النهائي وإنهاء الاحتلال وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل."

وذكر منصور أن المشاورات جارية مع مصر، باعتبارها الممثل العربي في مجلس الأمن، جنبا إلى جنب مع شركائنا الآخرين في اللجنة الوزارية العربية لاتخاذ قرار بشأن موعد الشروع رسميا حول مشروع القرار.

ورحب بدعم جميع الأطراف المعنية لهذا الجهد والدعوات إلى المجلس للقيام بواجباته تجاه قضية فلسطين قبل أن يزداد الوضع تدهوراً وفقدان المزيد من الأرواح البريئة وهبوط حل الدولتين إلى أرشيف التاريخ. لقد حان الوقت لوقف "إدارة" النزاع وهو ليس مستعصيا والحل له معروف منذ فترة طويلة وراسخ الجذور في قرارات الأمم المتحدة ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية. يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك ويعبئ الإرادة السياسية لحل هذا النزاع..

وتطرق منصور إلى الحالة الإنسانية المؤسفة في قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي وما يقرب من عشر سنوات من الحصار الإسرائيلي الخانق وغير القانوني المفروض على القطاع.