عقدت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي الخميس، ورشة عمل مفتوحة للإعلام بمقر المجلس التشريعي في مدينة رام الله، بحثت خلالها عددا من الملفات الداخلية التي تهم المواطن والموظفين في القطاع العام.

وقد حضر الاجتماع عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني من الهيئات الحقوقية والمدنية، والاتحاد العام لعمال فلسطين، ومنظمة العمل الدولية، وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح.

وأكد المشاركون في الاجتماع ضرورة أن تتركز الاهتمامات الوطنية الفلسطينية على كافة المستويات والسلطات بمستوياتها التنفيذية والتشريعية والشعبية على مواجهة تحديات المعارك التي يخوضها شعبنا الفلسطيني هذه الأيام، من معركة القدس وحماية الأقصى والمقدسات واعتداءات المستوطنين.

وأعلن المجتمعون عن دعمهم للمعركة السياسية التي تخوضها القيادة الفلسطينية في التوجه إلى مجلس الأمن والمؤسسات الدولية، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967.

كما أكدت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية والمجتمع المدني والنقابات الفاعلة في الضفة تمسكها بضرورة الالتزام بالقانون، واحترام حرية الرأي والتعبير من قبل الجميع، وضرورة إتاحة الفرصة للنقد، وضمان حرية العمل النقابي وتطبيق القانون.

وقالت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في بيان لها عقب الاجتماع إنها ستواصل العمل الجاد لحماية الديمقراطية والقانون وحرية الرأي والتعبير والعمل النقابي، معربة عن أملها بتجنيد وتوجيه الطاقات والجهود نحو معركة القدس، ومجابهة اعتداءات المستوطنين، والتصدي لمحاولات الاعتداء من إسرائيل.

وأضاف البيان: نأمل أن تتجسد وتتجلى روح شعبنا ومؤسساتنا الديمقراطية التي نتغنى بها كشعب يستحق بتضحياته الطويلة، بدولة المؤسسات والقانون والحريات وليس غيرها.

وتابع إننا "نتمسك بقوة القانون وبالديمقراطية الفلسطينية التي جسدناها من ديمقراطية غابة البنادق وتفوقنا على كثير من صانعي الديمقراطية في العالم".

نقلًا عن "وفا"