اعتبرت وزارة الاعلام السابع عشر من نيسان رسالة للحرية خطها شعبنا بكل فئاته وشرائحه وراء القضبان، ومناسبة لدق جدران الضمير العالمي لتحرير أسرانا من سجون الاحتلال.

وأكدت الوزارة أن نضال الحركة الأسيرة الطويل الذي أرخ 17 نيسان 1974، حين أعاد الحرية لأول أسير في تاريخ ثورتنا المعاصرة، محمود بكر حجازي، في أول عملية تبادل مع الاحتلال، لا زال يتواصل حتى اليوم بالتضحية والدم وأوجاع الأسرى وصمودهم داخل مدافن الأحياء.

ورأت الوزارة في اعتقال الاحتلال الإسرائيلي منذ النكسة لقرابة مليون مواطن ومواطنة، اثباتًا للقاصي والداني لمدى الالتفاف الشعبي حول الحرية والإصرار على انتزاعها، بالرغم من كل الإرهاب والتنكيل ووسائل التعذيب والإهمال الطبي والتفتيش العاري والعزل والقهر اليومي.

وجددت الوزارة التأكيد على أن اعتقال الاحتلال منذ انتفاضة الأقصى عام 2000 لأكثر من 90 ألف مواطن، بينهم 11 ألف طفل، وقرابة 1300 امرأة، و65 نائبًا ووزيرًا سابقًا، وزهاء 15 ألف قرار اعتقال إداري، رسالة مزدوجة: التمسك بالحرية رغم القمع، ووحشية إسرائيل وتعسفها.

واشارت الى أن إحياء هذا اليوم ينبغي أن يؤسس لمقاضاة الاحتلال، والكشف عن سياسات التعذيب والتنكيل في السجون، والانتهاك الصارخ لمواثيق الأمم المتحدة المتصلة بحقوق الإنسان والاتفاقات الأممية الخاصة بأسرى الحرب.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن والمجتمع الدولي وقف سياسة إزدواجية المعايير وإتخاذ القرارات والاجراءات الكفيلة بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لأرضنا الفلسطينية، فقد آن الآوان لشعبنا أن يتنسم الحرية كباقي شعوب الأرض.

وحثت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة، والمؤسسات الوطنية والتعليمية والحقوقية، إلى التضامن مع الأسرى والأسيرات ليس في السابع عشر من نيسان فحسب، وإنما في كل وقت، والتذكير دائما برسالة الحرية الحمراء التي ينشدها أبطال الحركة الأسيرة وماجداتها لهم ولوطنهم ولأبناء شعبهم.