فرضت وزارة "الاقتصاد الوطني" في قطاع غزة، رسومًا جديدة على إدخال البضائع الواردة من الضفة الغربية إلى القطاع تحت ما يسمى "بند استيراد".
وكشف تجار في قطاع غزة، عن وصول تعليمات رسمية من الوزارة تطالبهم بدفع الرسوم الجديدة المفروضة على البضائع التي يستوردونها.

وحددت الوزارة الرسوم المالية الخاصة على كل سلعة، بحيث أصبحت بالحد الأدنى على بعض المنتجات، وأكد التجار الذين فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم بان الوزارة بدأت فعليا في تطبيق هذا القرار من 1/9/2015، وترتب على هذا الإجراء حجز أطنان من البضائع على أرضيات معبر كرم ابو سالم ومنها "الملح".

ونفى وكيل وزارة المالية المساعد عوني الباشا أن يكون لوزارته أي علاقة بفرض رسوم، وان ما يتعلق بإذن الاستيراد الجديد هو عمل وزارة الاقتصاد الوطني ولا علاقة لوزارة المالية بهذا القرار.

ونفى الدكتور عاطف عدوان رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي أن يكون للمجلس أي دور بهذا الأمر ولم يصدر اي قوانين او قرارات ذات علاقة، هذا ولم تعقب وزارة الاقتصاد الوطني حول الموضوع.

يذكر أن التجار في القطاع يدفعون الضرائب الخاصة بالقيمة المضافة والتي تبلغ نسبتها 17% من إجمالي مبلغ الفواتير الموردة لغزة وفقا لنصوص القوانين الفلسطينية، بالإضافة إلى ما يسمى بالتعليمات الجمركية، وأذونات الاستيراد.