أعلنت الحكومة اليمنية رسميا، مساء الخميس 14 يوليو/تموز، عدم مشاركتها في الجولة الثانية من مفاوضات الكويت، في الموعد المحدد لها الجمعة.

وقال عبد الله العليمي، رئيس الفريق الاستشاري بوفد الحكومة اليمنية المفاوض، في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لن يكون وفد الحكومة يوم 15 تموز/ يوليو في الكويت"، مضيفا: "الوفد على استعداد للذهاب حين تكون ظروف إنجاح المشاورات مهيأة".

وتابع العليمي، وهو أيضا نائب مدير مكتب الرئاسة اليمنية، أن "الوفد الحكومي تقدم برسالة للمبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ، يوضح فيها موقفه الحريص على إنجاح مساعي السلام من خلال ضوابط وضمانات واضحة تدفع لاستئناف المشاورات".

وفي وقت سابق من الخميس، أعلن شربل راجي، الناطق باسم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، أن المشاورات بين الحكومة اليمنية من جهة، والحوثيين والمؤتمر الشعبي العام الموالي لهم، تستأنف في الكويت في 15 يوليو. وذكر إن المبعوث الدولي"يصل إلى الكويت غدا، وتبدأ المشاورات في 15 يوليو/تموز كما كان مخططا لها".

 وغادر وفد "الحوثي/صالح" المفاوض العاصمة صنعاء، مع إسماعيل ولد الشيخ، على متن طائرة عمانية، من أجل استئناف المفاوضات مع الحكومة اليمنية التي أعلنت الأمم المتحدة تعليقها نهاية الشهر الماضي على أن يتم استئنافها يوم الجمعة 15 يوليو/تموز.

ولم تحقق المشاورات، التي انطلقت في 21 أبريل/نيسان الماضي بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، والحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، خرقا جديا في سبيل التوصل إلى حل للنزاع. وعلقت المشاورات نهاية يونيو/حزيران، وحدد 15 يوليو/تموز موعدا لاستئنافها.

وأكد مصدر في الرئاسة اليمنية، فضل عدم كشف اسمه لوكالة فرانس برس، أن "موقف الحكومة هو عدم المشاركة حتى تفي الأمم المتحدة بالتزاماتها بتنفيذ القرار 2216"، الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

وأضاف المصدر الرئاسي الموجود في الرياض، أن على المنظمة الدولية "أن تأتي بضمانات مكتوبة من الطرف الآخر يلتزم فيها بمحددات المشاورات ومرجعياتها المتفق عليها"، وأبرزها القرار 2216.

وينص القرار الصادر في العام 2015 على انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطروا عليها منذ 2014 وأبرزها صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة.

وكان المبعوث الدولي أعلن نهاية الشهر الماضي أنه سلم وفدي التفاوض خريطة طريق تنص على "إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية". وقال إن المفاوضين تلقوا "ايجابيا" مقترحه، لكنهم "لم يتوافقوا على جدول زمني أو مراحل" التنفيذ. إلا أن الطرفين يختلفان حول ترتيب الأولويات. ففي حين تصر الحكومة على انسحاب المتمردين من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة وعودة مؤسسات الدولة قبل الشروع في أي مسار انتقال سياسي، يطالب الحوثيون بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف هي على الحل.