أعلن الرئيس ميشال سليمان ان "الخيارات السياسية التي اخترناها يجب ان تؤدي الى اعادة علاقات لبنان الدولية الى سابق عهدها والا توفر الذرائع لاعادة خلق البيئات الحاضنة للارهابيين، والى منع خروقات العدو وخاصة اعمال التجسس، وان تؤدي الى تحييد لبنان عن صراعات المحاور والدول والحد من الفساد والتعطيل الاداري والدستوري وعودة الاستثمارات. موضحاً أنه "اعلان بعبدا الذي تبنته المراجع الدولية". وأشار رئيس الجمهورية خلال رعايته حفل اطلاق خطة العمل للقضاء على عمالة الاطفال الذي عقد في قصر بعبدا ، أن مشاكل الاطفال لم تكن يوما وليدة ذاتها بل نتيجة حتمية للعوامل الاقتصادية والامنية والاجتماعية والسياسية. ولذلك فإن مسؤولية ادارات الدولة ومؤسساتها كبيرة جدا، موضحاً أن هذه المسؤولية ليست محصورة بوزارة الشؤون الاجتماعية بل تشمل كل الوزارات، وغيرها من الادارات وخصوصا المجلس الاقتصادي الاجتماعي، داعياً الى اقرار سلسلة الرتب والرواتب، وحماية المرأة من العنف الاسري، واستكمال الاجراءات التنظيمية لضمان الشيخوخة، والضمان الاختياري، والعمل على اقرار قانون التعاقد. واعتبر ان "التقديمات الاجتماعية حق من حقوق المواطنة"، مشدداً على ان "المطلوب من الجميع السير قدماً لمتابعة مسيرة العطاء لتظل المسألة الاجتماعية في الصدارة"، مشيراً الى ان "تأمين حقوق الانسان ينطلق من مجتمع يضمن استقلالية الفرد ومحاصرة بطالة الشباب والقضاء على ظاهرة التسرب المدرسي وتحقيق التنمية الاقتصادية ويتطلب من الطبقة السياسية تحقيق تحييد لبنان"، داعياً الى "تنفيذ خطة انماء وطنية شاملة وتخطيط للتطوير ضمن برنامج وطني شامل للتنمية".