طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والأربعين التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ التدابير اللازمة للبت في القضايا الجمركية بما يضمن عدم تأخرها.
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي بعد الجلسة أن المجلس اتخذ قراراه بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1435 / 1436 هـ، تلاها نائب رئيس اللجنة محمد الرحيلي.

كما طالب المجلس مصلحة الجمارك بقصر المعاينة اليدوية على حالات الشك, بعد إجراء الفحص الإشعاعي.
وأكد المجلس على أهمية تقيد مصلحة الجمارك بإعداد تقاريرها السنوية وفقاً لما نصت عليه المادة (29) من نظام مجلس الوزراء, وقواعد إعداد التقارير السنوية الصادرة بالأمر السامي التعميمي بتاريخ 19 / 2 / 1422 هـ, وهو ما سبق وأن قرره المجلس في عدة قرارات كان آخرها ما ورد في البند (ثالثاً) من قرار مجلس الشورى بتاريخ 24 / 5 /1433هـ.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة, بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1435 / 1436هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.

ومن أبزر توصيات اللجنة التي ضمنتها تقريرها مطالبة هيئة تنمية الصادرات السعودية بالعمل على التنسيق مع الجهات التي تقدم التمويل والضمان للصادرات السعودية من أجل الترويج والتسويق لها في الأسواق الخارجية, والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحسين بيئة التصدير الحالية والمستقبلية وإتباع أسلوب النافذة الواحدة لتيسير إجراءات التصدير, وتشجيع إنشاء جمعيات قطاعية للمصدرين تسهم في تنمية قطاعات الصادرات المتعددة, وتضمين الهيئة تقاريرها القادمة تفاصيل كمية عن الأسواق ونسب الصادرات المستهدفة وفق الإستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات, ومطالبة الهيئة أيضاً بتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات الأداء لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية.