جاء قرار النيابة العامة على خلفية شريط فيديو عرض على شبكات التواصل الاجتماعي، يعتقد أنه صور في حفل زواج حدثين تبادلا خاتمي الزواج، ومن ثم تبادلا القبلات وسط فرح وزغاريد الحاضرين وكلهم شباب ذكور.

وكانت الشرطة المصرية قد ألقت القبض على سبعة من هؤلاء الشباب في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، أما الثامن فقد اعتقل لاحقا. وسوف تعقد المحكمة أولى جلساتها للنظر في هذه القضية الثلاثاء 23 سبتمبر/ايلول الجاري.

وخضع المعتقلون إلى فحوصات طبية للتأكد من أنهم مارسوا اللواط، وهو ما دفع منظمة "هيومن رايتس ووتش" لاستنكار اعتقال هؤلاء الشباب واخضاعهم للفحوصات الطبية قسرا، معتبرة ذلك "انتهاكا للمعايير الدولية المناهضة للتعذيب".

يذكر أن القانون المصري لا يتضمن نصوصا واضحة لمعاقبة المثليين، إلا أن السلطات القضائية المصرية توجه لهم تهمة "الفجور وخدش الحياء العام" التي يعاقب عليها القانون المصري بالحبس.

وتجدر الإشارة الى أن محكمة مصرية أصدرت في شهر أبريل/نيسان الماضي أحكاما بالسجن بحق أربعة مثليين بنفس التهمة المذكورة.

وسبق أن ألقت الشرطة المصرية القبض على أكثر من 50 شخصا عام 2001، حكم على 23 منهم بالسجن لمدد تراوحت بين سنة واحدة وخمس سنوات.