جامعة الدول العربية

انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية صباح اليوم "الإثنين"، اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المشتركة رفيعة المستوى المعنية بتنفيذ اتفاقية التعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وذلك برئاسة مشتركة لكل من السفير فاضل جواد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية، والسفير عبدالله عالم الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بمنظمة التعاون الإسلامي.

يناقش الاجتماع على مدى يومين في عدد من جلسات العمل، متابعة ما تم تنفيذه من توصيات ومقررات صدرت عن الدورة الرابعة للجنة المشتركة التي عقدت بجدة ديسمبر 2014، والتعاون المشترك لدعم القضية الفلسطينية، والتعاون المشترك في مجال حقوق الإنسان ومساعدة اللاجئين والنازحين، والتحرك المشترك لدعم اليمن وليبيا والعراق وسوريا والصومال.

وأكد السفير فاضل جواد في كلمة له أمام الجلسة الافتتاحية، أهمية الاجتماع، مشيرًا إلى أنه يعقد في وقت بالغ الخطورة على أمن واستقرار المنطقة برمتها لما تشهده من تحديات جسام كالإرهاب والنزاعات المسلحة وغيرها من الصعوبات التي تهدد وحدة وسلامة دولها ووئامها المجتمعي واستقرارها السياسي، موضحا أنه أمام هذه التحديات التي تواجه شعوب وحكومات الدول العربية والإسلامية يصبح التعاون والتنسيق ضرورة لا غنى عنها.

وأشار إلى أن التعاون القائم بين منظمتينا يتم على المستوى الرئاسي وقد توج بعقد جلسات تشاورية بين الأمناء العامين، وعلى المستوى المؤسسي الذي يتمثل في أعمال لجنتنا هذه، وأنه من الأهمية بمكان بحث سبل تطوير وتعزيز عملها.

وقال أنه أمامنا اليوم جدول أعمال به بنود حول قضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أنه لابد من تنشيط آليات المتابعة لتنفيذ الأنشطة والقرارات التي تصدر عن دورات اللجنة المشتركة لتحقيق الأهداف المرجوة من إنشائها، كما أن الأمر يتطلب في الوقت الراهن ضرورة التعاون بين المنظمتين.

من جانبه أكد السفير عبد الله عالم، على أهمية تضافر جهود المنظمتين والدول الأعضاء فيهما وضرورة العمل الجماعي لمواجهة المخاطر الجدية التي تهدددها ومساعدتها على اجتياز التحديات الخطيرة والصعاب التي تهدد تقدمها.

وشدد على أهمية التنسيق والتشاور بين الجانبين في القضايا ذات الاهتمام المشترك سواء الإقليمية أو الدولية لوصول إلى موقف مشترك بشأنها.

كما تناول في كلمته جهود المنظمة في قضية فلسطين والأزمة السورية والأوضاع في اليمن والعراق وليبيا والصومال والسودان والإرهاب.

وحول فلسطين قال بضرورة مواصلة تعزيز جهود المنظمتين الحثيثة والمساندة للحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني الغير قابلة للتصرف، ومواجهة السياسات الاستيطانية للأراضي الفلسطينية المحتلة والإجراءات الإسرائيلية التهويدية في مدينة القدس المحتلة بهدف طمس هويتها الإسلامية والمسيحية، التي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني وعائقا أساسيا أمام أي عملية سلمية في المستقبل.

وحول الشأن الليبي قال عالم، أن المنظمة تؤكد على أهمية تحقيق الانتقال الديمقراطي السليم وإقرار دستور جديد يضمن الحريات وحكم القانون والمؤسسات، والتداول السلس للسلطة من خلال إشراك كافة مكونات الشعب الليبي وبناء ليبيا ديمقراطية جديدة.

أما سوريا فقال أن منظمة التعاون الإسلامي تؤكد موقفها المبدئي حول ضرورة صون وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها ووئامها الاجتماعي، ودعوة كافة الأطراف إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وفيما يخص اليمن، أكد دعم المنظمة للجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة في اليمن، مؤكدا الالتزام بأمن واستقرار اليمن ودعم الشرعية المتمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، واستكمالا للعملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة.

أما العراق، فأشار إلى أن منظمة التعاون الإسلامي تؤكد موقفها الثابت والداعم لاستقرار العراق وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه، وتدين كل الأعمال الإرهابية للتنظيمات والميليشيات وتنظيم (داعش) الإرهابي والتي تهدد العراق بلدا وشعبا وتمثل خطرا على أمن واستقرار دول المنطقة.

وفيما يخص الصومال قال أن المنظمة تواصل دعمها لهذا البلد الذي يشهد تحديات كبيرة ورحبت المنظمة بجهود الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود حول بسط نفوذ الدولة في معظم المناطق التي كانت خارج سلطة الدولة وإنشاء الدولة الفيدرالية طبقا لأهداف الرؤية 2016، وتؤكد احترام سيادة ووحدة أراضي الصومال.