قالت جماعات معارضة سورية مناوئة لحكومة الرئيس بشار الأسد اليوم الجمعة إنها تتعرض لضغوط دولية لتقديم تنازلات من ِشأنها إطالة أمد الصراع في البلاد مما يظهر شكوك هذه الجماعات حيال جولة جديدة من محادثات للسلام ترعاها الأمم المتحدة من المقرر أن تبدأ هذا الشهر.

وقال بيان وقعت عليه جماعات معارضة بارزة شكلت هيئة عليا للتفاوض والتقت مع مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا هذا الأسبوع "نشهد ضغطا دوليا وأمميا على الهيئة العليا للتفاوض لتقديم تنازلات شأنها إطالة أمد معاناة أهلنا وسفك دمائهم."

وتشكلت الهيئة العليا الشهر الماضي لحضور المفاوضات التي تمثل محاولة جديدة لإنهاء الحرب الدائرة منذ خمس سنوات والتي قتل فيها نحو ربع مليون شخص.

وقالت جماعات المعارضة إنها لن تقبل بأي تنازلات مع "ثوابت ثورتنا" ونددت بما وصفته "تواطؤا دوليا ضد الثورة."

وأبلغ قادة المعارضة دي ميستورا بأن على الحكومة السورية اتخاذ خطوات لتأكيد حسن النوايا قبل أي مفاوضات ويشمل ذلك وقف قصف المناطق المدنية ورفع الحصار عن مناطق تسيطر عليها المعارضة وإطلاق سراح سجناء. ولا تزال المعارضة في انتظار رد المبعوث الدولي.

يأتي هذا التحرك الدبلوماسي بعد أن تبنى مجلس الأمن في 18 ديسمبر كانون الأول قرارا بالموافقة على خطة دولية للسلام في سوريا. ودعمت الخطة كل من الولايات المتحدة وروسيا وهما على طرفي نقيض في تأييد جانبي الصراع.

وتشمل الخطة وقف إطلاق النار في أنحاء سوريا وإجراء محادثات لستة أشهر تبدأ في يناير كانون الثاني بين حكومة الأسد والمعارضة لتشكيل حكومة وحدة.

لكن بيان الفصائل المعارضة يسلط الضوء على قلقها المتنامي من العملية بما في ذلك غياب أي ذكر لمستقبل الأسد وهي نقطة خلاف جوهرية بين الأطراف المتحاربة.

ووصل دي ميستورا إلى دمشق اليوم الجمعة ويعتزم بدء المفاوضات في 25 يناير كانون الثاني.

وأدى تصاعد التوتر بين السعودية وإيران إلى زيادة الشكوك المحيطة بهذه الجهود الدبلوماسية الأخيرة. وتدهورت العلاقات بين البلدين منذ أعدمت السعودية رجل الدين الشيعي نمر النمر السبت الماضي.

ويمثل الدعم الإيراني والروسي أمرا حيويا للأسد في حين تعتبر السعودية داعما رئيسيا للجماعات المسلحة التي تقاتل لإسقاطه ومن بينها فصائل وقعت على البيان الصادر اليوم.

نقلا عن أ.ش.أ