قوات الاحتلال الاسرائيلي

رُخص لخمسين فلسطينيا من داخل الخط الأخضر ببناء شقق لهم في مدينة العفولة جنوب الناصرة.

وقد أثار هذا الترخيص غضب سكان المدينة اليهود الذين احتجوا على السماح للعرب بالسكن فيها بدعوى أن ذلك يمس طابعها اليهودي، واتهموا الفلسطينيين باتباع الحيلة والخديعة للفوز بالعطاء، في وقت فاحت من أصوات أخرى من المحتجين رائحة العنصرية.

وقد دفعت هذه الاحتجاجات بلدية المدينة إلى إعلان نيتها إعادة فحص شروط الترخيص، رغم تأكيدها استيفاء المعنيين كل الشروط القانونية والإجرائية.

وقال رياض شراري -وهو واحد ممن فازوا بعطاء لبناء شقة سكنية في مدينة العفولة- إنه يطمح مثل آخرين لأن يسكن في منطقة هادئة مع جودة حياة أفضل، معتبرا أن ذلك حق طبيعي له، خاصة في ظل غياب شبه كلي للبنية التحتية بالقرى العربية.

ويرى عدد من الفلسطينيين أن هذه القضية تمثل فصلا عنصريا يراد تكريسه داخل الخط الأخضر، لكن ما كان له أن يتحقق من دون الدعم السياسي الذي أضفى عليه الشرعية وفتاوى الحاخامات التي وفرت له غطاء دينيا.

حقوق
بالمقابل، قال محامي المعارضين لسكن الفلسطينيين في العفولة إيلان فاكنين إن الفلسطينيين الذين فازوا بالعطاء سيطالبون في المستقبل بحقوق، خاصة في التعليم والعبادة، وربما يطالبون ببناء مسجد أيضا.

وأفاد مراسل الجزيرة إلياس كرام بأن الجهة التي طرحت العطاء أكدت استيفاء المتقدمين له للشروط كافة، وهو الموقف ذاته الذي عبرت عنه بلدية العفولة التي ما لبثت أن أعلنت -تحت وطأة الضغط الشعبي- أنها ستعيد التدقيق في شروط العطاء.

ويحرم الفلسطينيون داخل الخط الأخضر من السكن في سبعمئة تجمع يهودي اعتمادا على معايير فضفاضة تتعلق باختلاف انتمائهم القومي وعدم تجانسهم مع النسيج الاجتماعي والثقافي فيها.

وذكر مراسل الجزيرة أنه أمام ارتفاع حجم الكثافة السكانية في البلدات العربية فإن سكانها يضطرون لمغادرتها باتجاه المدن الإسرائيلية حيث يصطدمون بمظاهر العنصرية هناك، مشيرا إلى أنه في هذه المدن يسمح للعرب ببناء بيوت بينما يمنع عليهم السكن فيها.