أكد نائب رئيس الجمهورية اليمنية رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد محفوظ بحاح أن الذهاب الى محادثات جنيف سيكون من أجل التشاور حول تطبيق القرارات الأممية التي تلزم ميلشيات بتسليم مؤسسات الدولة و الانسحاب من المدن المحتلة، مشددا على أن إدارة الصراع والانتصار للحق، وإرادة الشعب هي مسؤولية مشتركة يجب على جميع أبناء اليمن الشرفاء والمخلصين أن يسهموا فيها، وأن تسخر كل الجهود لإيقاف القتل والدمار بعيداً عن أي حسابات أو مكاسب فئوية.

وقال بحاح خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين بالرياض إن الذهاب إلى مؤتمر جنيف سيكون للتشاور في آلية تنفيذ القرار 2216، موضحا أن المؤتمر هو لقاء تشاوري وليس تفاوضيا، واللقاء التشاوري ليس ملزما بقدر إيجاد حلول وآليات لعمليات التنفيذ، مشيرا إلى أن المرجعيات في ذلك المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومؤتمر الحوار الوطني والقرارات الدولية وبالأخص 2216، وهذه المرجعيات ملزمة لكل الأطراف، نقلاً عن قنا.

وأضاف أن "ما يجري في اليمن هو اختلال في موازين القوى مكن طرفا من الاعتداء على الآخر، وأن الذين استبدلوا الولاء للوطن بالولاء للأفراد باتوا مع كل خطوة يخطونها يرفعون مستوى الكراهية عليهم، ومع كل طلقة نارية يستنزفون مالهم من رصيد في قلوب أبناء الشعب، فهم الآن في ثوب المعتدي الغاشم الخائن لشعبه ودينه المفارق للجماعة".

وأشار إلى أن الحكومة اليمنية التي قررت العودة إلى ممارسة عملها في ظروف معقدة واستثنائية استجابة واستشعاراً منها للحس الوطني تواجه في الواقع تحديات كبيرة، ولا يخفى على الشعب اليمني جسامة المسؤولية القائمة أمامها، لافتا إلى أن الحكومة الحالية أمام عدد من الملفات المهمة والعاجلة في نفس الوقت ولعل في مقدمتها ملف الإغاثة حيث تم خلال الثلاثة أسابيع الماضية نقل أكثر من 90 بالمئة من العالقين اليمنيين في الخارج.

وأكد أن المقاومة على الأرض هي عملية لم يكن مخطط لها وهي طبيعية أنتجت نفسها، ويجب أن نعطيها حق المشاركة للوقوف أمام ميليشيا الحوثي وصالح التي أنتجت هذا الوضع الذي نحن فيه، وعلينا أن نستعيد الدولة، ونعيد هذه الميليشيا إلى وضعها الطبيعي ليكونوا مواطنين صالحين، مبيناً أن مشاركة الحكومة اليمنية في مؤتمر جنيف لا تكسر قوة المقاومة وهي مستمرة ولا تلتفت لأي حوارات لا تعطيها حقها كاملا بمعنى استمرارية الحق للمواطن اليمني في الدفاع عن نفسه أرضاً وإنساناً.

وأضاف نائب رئيس الجمهورية اليمنية: "اننا نتطلع لأن يكون اليمن جزءاً من منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لكي نسهم معاً في حماية إقليمنا وشبه الجزيرة العربية".