يظهر في موقف يعبر عن رفض نائب رئيس الجمهورية العراقية نوري المالكي المبعد عن منصبه، تجاه قرارات الحكومة الأخيرة بإلغاء مناصب نائبي رئيسي الجمهورية ومجلس عصائب أهل الحق، وبعض القادة المنشقين عن منظمة بدر، تحرك لتشكيل تنظيم سياسي باسم المقاومة والصمود لخوض العمل السياسي وتبني النظام الرئاسي.

وهدد المالكي بتخريب العملية السياسية وإحداث فوضى تبدأ من المنطقة الخضراء وتعم بغداد والمحافظات العراقية الأخرى إذا تم عزله من منصبه أو تقديمه للمحاكمة.

وأوضح مصدر رفض الكشف عن اسمه إن تحرك المالكي يأتي في إطار تشبثه بالبقاء في المشهد السياسي بالاعتماد على جهات كان وراء تشكيلها ورعايتها ودعمها عندما كان يشغل منصب رئيس الحكومة السابقة. مستبعدا احتفاظ المالكي بموقعه أمينا عاما لحزب الدعوة الإسلامية، لفقدانه التأثير في قيادات الحزب بعد إبعاده من منصبه.

ويشار إلى أن عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي لديها فصائل مشاركة ضمن الحشد الشعبي وتبنت مشروع إقامة النظام الرئاسي، أما منظمة بدر برئاسة وزير النقل السابق هادي العامري فهي الأخرى منضوية ضمن الحشد وشهدت مؤخرا انشقاقات بين صفوف قادتها.

وأضاف مصدر في كتلة التحالف الوطني التي تضم الأحزاب الشيعية إن المالكي أبلغ حزبه (حزب الدعوة) وبعض قيادات التحالف الوطني بينها زعيم المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم، رفضه التخلي عن منصبه.
وكشف المصدر أن المالكي طلب من القيادات التي اتصل بها التدخل وإقناع رئيس الوزراء حيدر العبادي بالعدول عن إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية وسعيه لمحاكمته بتهمة الفساد وإهدار المال العام.

وبحسب المصدر فإن المرجعية الدينية في النجف لا سيما المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، يصر على محاسبة المالكي ومحاكمته، مبينا أن السيستاني يريد أن يثبت للشارع الشيعي ولعموم الشعب العراقي براءته مما فعله المالكي خلال فترة حكمه الممتدة من عام 2006-2014، لا سيما في السنوات الأربع الأخيرة.من جانب آخر، كشفت تسريبات إعلامية عن إصدار حيدر العبادي، قرارات بمنع عدد من المسؤولين العراقيين ومنهم بدرجة وكيل وزير ومدير عام من السفر خارج العراق حتى إكمال التحقيقات بتهم الفساد معهم.


وأكدت هذه التسريبات أن المالكي على رأس قائمة الممنوعين من السفر، مشيرة إلى أن العبادي أبلغ جميع المطارات والموانئ والمنافذ الحدودية بعدم السماح بخروج أي مسؤول إلا بأمر شخصي منه
.
كما  دعت الحكومة العراقية مجلس النواب إلى الإسراع بتشريع القوانين المتعلقة بتنفيذ إجراءاتها الإصلاحية، عقدت رئاسة البرلمان أمس اجتماعا مع رؤساء الكتل السياسية في البرلمان لمناقشة مطالب المتظاهرين.

و أعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري استعداد البرلمان لدعم إجراءات الحكومة لتحقيق الإصلاح في المجالات كافة، وعقد اجتماعا مع رؤساء الكتل البرلمانية واللجان النيابية في القاعة الدستورية بمبنى البرلمان أمس لمناقشة مطالب المتظاهرين وتقديم ورقة إصلاح خاصة بهذا الشأن، مؤكدا أن جلسة اليوم ستكون علنية لقراءة ومناقشة والتصويت على قرارات الحكومة الإصلاحية.