أكد وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد أن موضوع استقلال السلطة القضائية حظي بمشاورات واسعة غير مسبوقة ، تمخض عنها مشروعا القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.

وأضاف " إن توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة بوركت من جانب الملك ، ومن كل الجهات التي كانت تأخذ الأمر بعدل وإنصاف ، وليس من خلال المزايدات والمخاصمات التي تروم توسيع دائرة الأنصار وتحقيق بعض الأهداف الانتخابية".

جاء ذلك خلال الندوة الدولية حول السلطة القضائية واستقلال القضاء ، المنظمة بأغادير اليوم السبت ، وأضاف أن المغرب تجاوز وسبق دولا أوروبية عريقة ، في مجال استقلال القضاء مثل فرنسا، إسبانيا، بلجيكا وهولندا ، ووصف النموذج المغربي بـ "المتقدم جدا" على مستوى البناء المؤسساتي.

ورصد الرميد أوجه هذا التميز ضمن تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يتضمن 13 قاضية وقاضيا ، ضمن الأعضاء العشرين المكونين للمجلس.

وفي مجال النيابة العامة ، قال الرميد إن المغرب متقدم ، مقارنا بين المغرب وبعض الدول الأوروبية ، وقال " إن في إسبانبا يتم اختيار النائب العام من جانب رئيس الحكومة بعد استشارة المجلس العام للسلطة القضائية ولجنة العدل والتشريع بالبرلمان الإسباني ، وفي بلجيكا .. فمجلس الوكلاء والرئاسة تناوبية بين أعضائه ، وفي هولندا .. فرغم استقلال الوكيل العام غير أنه يتلقى السياسة الجنائية من وزير العدل ، حيث يتواصلا مرتين في الأسبوع".

وأضاف إن صلابة المؤسسات وتعقّل وحكمة القضاة ينبغي أن تجعل من مثل هذه الإصلاحات اختيارات ناجعة وموفقة ، متوجسا من عكس ذلك ، حينما تكون الممارسة الجماعية للقضاة متدنية يتبعها الصراع والخلاف الشخصي ، ما قد يجعلنا نضل الطريق ، داعيا القاضيات والقضاة إلى التحفز لتطبيق الدستور في استقلال السلطة القضائية واحترام حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة.

ودعا الرميد القضاة ، في نهاية كلمته ، إلى خدمة المواطن، بالحرص على تقديم عدالة نظيفة صافية لا تشوبها شائبة ، معتبرا أن استقلال القضاء يعني استقلال القضاة عن أهوائهم وميولهم ونزعاتهم ومصالحهم.

نقلا عن أ.ش.أ