أكد الخبير والباحث الاقتصادي المختص مصطفى أبو رمضان، أن سياسة الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته بإغلاق المعابر ووقف عمليات الاستيراد، وتدمير بعض المؤسسات الاقتصادية، سبب رئيسي في ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصاد الفلسطيني.

وأوضح أبو رمضان في حديث خاص مع "فلسطين اليوم"، أنَّ "الاقتصاد الفلسطيني للأسف الشديد مؤهل لأن يكون عرضة للتضخم أكثر من الاقتصاديات الأخرى، كونه اقتصادا استهلاكيا"، مشيرًا إلى أن الأساليب التي تقيس معدلات التضخم هي أساليب عالمية ولها معايير دولية يتم إتباعها في جميع أنحاء العالم ويتم تطبيقها، في جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، الذي يبذل جهودا جبارة في هذا المجال ويصدر تقارير لجميع المتغيرات الاقتصادية باستخدام أحدث المعايير الدولية، وبيانات موثوقة ومكتملة وتتصف بالموضوعية.

وأضاف: "يتم قياس التضخم عبر تحديد سنة الأساس وهي السنة التي تكون المؤشرات الاقتصادية بها جيدة ومعتدلة مثل عام 2004 أو عام 1996، ويتم بناء على المؤشرات بهذا العام قياس المؤشرات في باقي الأعوام لتحديد مستويات التضخم، لافتًا إلى أن التضخم يتغير من سنة لأخرى".

وتابع: "الاقتصاد الفلسطيني "وليد" وعمره صغير، ولو تحدثنا عن فترة تدوين المتغيرات الاقتصادية الفلسطينية فهي من عام 1996 إلى الوقت الحالي، وهي لا تتعدى العشرين عامًا، وقبل ذلك لم يكن هناك سلطة نقد أو جهاز إحصاء فلسطيني، والاقتصاد الفلسطيني بالنسبة لأعمار اقتصاديات أخرى فترة قصيرة جدًا، ورغم قصر عمره فقد مر بفترات حرجة، ومراحل يجب الوقوف عليها والتأني عند دراستها".

واستدرك: "لقد مر الاقتصاد الفلسطيني بفترتين حرجتين الأولى انتفاضة الأقصى، حيث كانت بداية نشأة الاقتصاد الفلسطيني وكان لها نتائج كارثية، تمثلت في إغلاق المؤسسات الاقتصادية والمعابر التجارية"، منوها بأن الانتفاضة كانت ضرورة وطنية، وجاءت نتيجة لممارسات الاحتلال القمعية.

وأردف: "أما الفترة الثانية فهي الانقسام الفلسطيني الذي أدى إلى انفصال المؤسسات الموجودة في غزة عن الضفة، وإغلاق المعابر والممرات الاقتصادية، وما تبع ذلك من مشاكل في تحصيل الإيرادات والجمارك، والمشاكل التي تولدت من الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، والتي أضرت بمجمل الاقتصاد الفلسطيني".

وأشار أبو رمضان إلى أن "الاقتصاد الفلسطيني لا يعتبر اقتصادا صناعيا ولا إنتاجيا، بل هو اقتصاد خدماتي يعتمد على الاستيراد والتصدير، ويعتبر أيضا تجاريا لأن جزءا كبيرا من الشعب يعتمد على أموال القطاع العام والمؤسسات الأجنبية، فالأموال التي تضخ من الخارج تصرف في الخدمات وهي للأسف خدمات محلية فقط، والتجارة تلعب دورا كبيرا في الاقتصاد الفلسطيني، ولكن الصناعات الموجودة في فلسطين هي صناعات خفيفة، والاعتماد يكون على الاستيراد من الخارج".

واختتم: "يوجد نمو في الاقتصاد الفلسطيني، رغم وجود الاحتلال، ولكن هذا النمو ليس كبيرًا رغم وجود الكثير من المنح الدولية للاقتصاد الفلسطيني، كما يعوض التصدير بأموال المانحين وأموال المؤسسات الخارجية، ولو توقفت أموال الحكومة الفلسطينية سيكون هناك كساد كامل في الاقتصاد الفلسطيني".