أقر مجلس النواب في ولاية فلوريدا الأميركية الأربعاء, قانونًا يفرض قيودًا على حيازة الأسلحة النارية لكنه بالمقابل يجيز تسليح بعض المعلمين والموظفين الراغبين في ذلك في المدارس، وذلك بعد أسابيع على إطلاق نار في مدرسة باركلاند الثانوية و ذهب بعض الناجين وأهالي ضحايا باركلاند الى واشنطن لمطالبة الكونغرس الأميركي بتشديد القوانين المتعلقة بالأسلحة، اصطدم النقاش المحموم الذي فُتح نتيجة إطلاق النار في باركلاند، بالانقسامات العميقة التي تعرقل منذ سنوات أي تقدم في هذه القضية.

وأقر "قانون مارجوري ستونمان دوغلاس للسلامة العامة" الذي يحمل اسم المدرسة الثانوية الواقعة في مدينة باركلاند في فلوريدا والتي شهدت في 14 شباط/فبراير مجزرة ارتكبها تلميذ سابق بسلاح ناري وأودت بحياة 17 شخصًا بينهم 14 تلميذًا، بأغالبية 67 صوتًا مقابل 50 في مجلس نواب الولاية.

وكان مجلس الشيوخ في ولاية فلوريدا أقر مشروع القانون الإثنين، مما يعني أن التشريع الجديد سيحال الآن إلى حاكم الولاية كي يصادق عليه ويصبح ساري المفعول.

وسبق للحاكم الجمهوري ريك سكوت أن أعلن معارضته للاقتراح الذي تقدم به الرئيس دونالد ترامب للسماح للمدرسين بحمل سلاح ناري وتدريبهم على استخدامه، وهو لم يعلن حتى الآن ما اذا كان سيسير عكس ارادة حزبه ويستخدم الفيتو ضد التشريع الجديد.

ويرفع القانون 7026 السن الأدنى لشراء أي نوع من الأسلحة من 18 الى 21 عامًا، في تدبير واجه معارضة واسعة من قبل الجمعية الوطنية للأسلحة النارية (إن آر إيه)، لوبي الأسلحة الأميركي الواسع النفوذ.

ويمنع هذا القانون بيع جهاز فتاك يحول بندقية الى سلاح شبه أوتوماتيكي. والجهاز المعني هو عقب بندقية يمكن تثبيته وتفكيكه، يستخدم طاقة الدفع العكسي عند إطلاق النار لإحداث حركة ذهاب وإياب فائقة السرعة للبندقية بالتوازي مع تلقيمها بالوتيرة ذاتها.

و تثيرهذه التدابير  غضب لوبي الأسلحة الأميركي، الا أنها واردة في القانون الجديدة الذي يتضمن "برنامج حراسة" جديد يسمح ب"منع أو قتل مطلق نار أثناء (هجومه) على مبنى مدرسة". ويتيح هذا القانون تسليح بعض المعلمين والموظفين في المدارس في فلوريدا، بعد اخضاعهم لتدريب حول استخدام الأسلحة واجراء فحوصات نفسية.

ويقتصر هذا البرنامج على مدرسي اللياقة البدنية والموظفين الاداريين، اضافة الى المدرسين الذين يتمتعون بخبرة في الجيش أو قوات النظام.

وقال النائب الجمهوري كريس لاتفالا "أتفهم القلق الذي يثيره برنامج الحراس هذا"، مدافعا عن تصويته لصالح هذا القانون في مجلس نواب فلوريدا. وأضاف "اذا هناك أحد يعمل في مدرسة ويريد اجراء تدريب للمساعدة في حماية الأطفال، يجب أن يتمكن من القيام بذلك".

وعبّر نواب ديموقراطيون عن معارضتهم لهذا القسم من القانون، لكنهم اعتبروا أن لا مفرّ منه من أجل اعتماد قانون أكثر صرامة حول بيع الأسلحة النارية.

وصرّح الديموقراطي جوزيف غيلير "أتقبل هذه الجرعة المرّة. حتى لو أنني لا أحبذ ذلك، لا يمكن أن أنظر الى نفسي في المرآة ومغادرة المكان وأنا أقول لنفسي +لم أفعل شيئا للمساعدة+".

واعتبر النائب في الحزب نفسه جون كورتيس أن "هذا القانون يجلب أمورا جيدة لكنكم دمرتموه".

ودفع طلاب باركلاند عبر تحركهم الذي نادرًا ما يكون بهذا الحجم في الأيام التي تلت المجزرة، النواب الى مناقشة تدابير ملموسة لمواجهة العنف عبر الأسلحة النارية.

وسأل أحدهم يُدعى ديفيد هوغ مجموعة نواب ديموقراطيين كانوا يلتقون الأربعاء في مبنى الكابيتول في واشنطن أهالي ضحايا وناجين من حوادث إطلاق نار إضافة الى مدرسين وشرطيين، "كم طفل يجب أن يُقتل بعد؟". ولم يحضر أي نائب ديموقراطي اللقاء.

وقال هوغ البالغ 17 عامًا "وصلنا الى مرحلة نسمع فيها أننا سنفعل شيئا... ولا يحدث أي شيء"، مضيفا "حان الوقت للتصرف".

واعتبرت فرانسين ويلر التي فقدت نجلها  في إطلاق نار في مدرسة ساندي هوك عام 2012، أن المآسي المتتالية على العائلات الأميركية، يجب أن تدفع أخيرا النواب الى التحرك.

وقالت "حجّتي ترقد تحت الأرض، على بعد بضعة كيلومترات عن مدخل منزلي، في مدافن المدينة. سيبقى عمره ست سنوات الى الأبد". وأضافت "لست الا أمّا في مجتمع مفجوع أكثر فأكثر".