أكدت "المجموعة العربية للتنمية والتمكين الوطني" الحقوقية، أنَّ قوات الإحتلال اعتقلت  403 مواطنًا فلسطينيًا من مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وسجلت المجموعة الحقوقية، 17 حالة اعتقال لمواطنين من قطاع غزة، من بينهم صيادين اعتقلوا في شهر نيسان/ابريل الماضي.

وأعربت المجموعة العربية، والتي تتخذ من جنيف مقرًا لها في بيان صحافي الاثنين، عن قلقها جراء استمرار الإحتلال باستهداف المواطنين الفلسطينيين واعتقالهم في سجون لا يتوافر فيها الحد الأدنى من الشروط الإنسانية والتي تتنافى مع جميع المواثيق والأعراف الدولية.

وأضافت المجموعة، أنَّها رصدت إعتقال سلطات الإحتلال لـ 420 فلسطينيًا في نيسان/ ابريل الماضي، بمعدل 14 حالة اعتقال يوميًا، مشيرةً إلى أنَّ من بين المعتقلين 68 طفلًا و22 سيدة، من بينهن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار.

ولفتت المجموعة، إلى أنَّ محاكم الإحتلال العسكرية رصدت في آذار/مارس الماضي، نحو 85 قرارًا بالاعتقال الإداري من دون تهمة، تحت مسمى "الملف السري" الذي يمنع الأسير ومحاميه من الإطلاع عليه، منوهةً بأنَّه يقبع في سجون الاحتلال قرابة 480 أسيرًا معتقلًا رهن الإعتقال الإداري.

وطالبت المجموعة في بيانها، المجتمع الدولي بالتدخل لوقف تلك الاعتقالات، وإلزام إسرائيل بتطبيق إتفاق "جنيف" الرابع في تعاملها مع الفلسطينيين، ووضع حد لانتهاكاتها بحق المدنيين.

يشار إلى أنَّ السلطات الإسرائيلية  ما زالت تحتجز نحو 6500 فلسطيني في سجونها، من بينهم قرابة 200 طفل و24 أسيرة و480 معتقلًا إداريًا و1500 أسير يعانون من أمراض مختلفة.